تدرس البورصة المصرية مع الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل تشريعى على قواعد القيد يهدف لإلغاء أو تعديل بند تجميد نسبة 51% من أسهم المساهمين الرئيسيين بالشركات عند الطرح في البورصة لمدة عامين وخاصة للشركات الحكومية، وفقًا لما قاله أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
الشيخ قال فى حوار لـ”البورصة”، إن التعديل يهدف إلى جذب شركات برنامج الطروحات الحكومية للقيد فى البورصة المصرية أولاً قبل عملية التخارج.
وأوضح، أن البورصة المصرية تسعى لتطوير استراتيجية برنامج الخصخصة، حيث تدرس مع وزارة الاستثمار أن يتم قيد مبدئي لجميع الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات في البورصة المصرية وذلك لتعريف السوق ومجتمع الأعمال بتلك الشركات وتحقيق قدر كبير من الترويج لها.
على أن يلى تلك المرحلة طرح حصص صغيرة من تلك الشركات في البورصة لتوفير السيولة وتحقيق تسعير قائم على رؤية السوق نتيجة لتفاعل قوى العرض والطلب، مما يعمل على تيسير وتسريع عملية البيع للحصص الكبيرة المستهدفة سواء لمستثمر استراتيجي أو من خلال سوق الأوراق المالية.
“أثبتت التجربة العملية أن أسرع طريقة لتنفيذ التخارجات الحكومية بيع حصص إضافية من ملكية الحكومة في شركات مقيدة بالفعل في البورصة المصرية.”، وفق ما قاله الشيخ لـ “البورصة”.
يأتي ذلك، فيما تتطلع الحكومة المصرية لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، من بينها 4 شركات مملوكة للقوات المسلحة.
15 شركة تسير فى إجراءات القيد فى الوقت الحالى
وقال الشيخ، إن هناك طلبات من القطاع الخاص للقيد والطرح فى البورصة المصرية، يوجد حاليًا نحو 15 شركة من القطاع الخاص تدرس إدراج أسهمها وجاري التنسيق مع قطاع القيد فيما يتعلق بالسير في الإجراءات.
وأكد على أن البورصة تولى أهمية لجانب الطروحات فى محاور خطة عمل 2025، وعلى رأسها تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية على غرار الأسواق الإقليمية، بجانب مساعي البورصة التي تقوم بها لقيد وطرح أوراق مالية لشركات ذات رؤوس أموال كبيرة من القطاع الخاص.
3 مؤشرات جديدة العام الجارى.. يليها تطوير القطاعات
ألقت التحديات الاقتصادية بظلالها على البورصة المصرية، حيث تقلص عدد الشركات المدرجة، وتراجعت القيمة السوقية للأسهم مقومة بالدولار، بينما تحاول إدارة البورصة إيجاد حلول مستدامة لإنعاش السوق.
وقال “الشيخ”، إن خطة العمل للعام الجاري تقوم على عملية التطوير المستمر لكافة جوانب السوق من بينها تطوير مؤشرات السوق، وكذلك المؤشرات القطاعية.
وتخطط البورصة المصرية لإطلاق 3 مؤشرات جديدة خلال العام الجاري مؤشر أذون الخزانة، ومؤشر الاستدامة والشريعة، ومؤشر للأسهم منخفضة التقلبات.
مسح: انقسام حول مستقبل البورصة المصرية مدفوع بالفائدة وتنامى «عدم اليقين»
ويلى تلك الخطوة إعادة هيكلة لمؤشرات القطاعات بهدف جذب مديرى الأصول لتتبع المؤشرات الرئيسية والقطاعية أيضًا.
وأوضح الشيخ، أن خطة إعادة هيكلة المؤشرات القطاعية تتضمن البداية بقطاع البنوك، والعقارات، بالإضافة إلى الخدمات المالية، بعدما رصدت إدارة البورصة طلب من قبل مديرى الأصول على تتبع المؤشرات القطاعية.
وقال إن البورصة تدرس 3 طلبات حاليًا من مديرى أصول لإطلاق صناديق مؤشرات، أحدها بغرض تتبع مؤشر الشريعة EGX33، والثانى لمؤشر EGX30 Capped، بالإضافة إلى طلب على مؤشر الاستدامة S&P/EGX ESG.
توفير آلية لتداول وثائق صناديق الذهب من خلال أنظمة البورصة
خطة البورصة تمتد إلى تطوير آليات جديدة تخص صناديق الاستثمار فى الذهب، حيث تعمل على توفير آلية تتيح من خلالها تسجيل أوامر الاكتتاب والاسترداد من خلال أنظمة البورصة المصرية لوثائق صناديق الاستثمار خاصة وثائق صناديق الذهب.
وتأتى تلك الخطوة بهدف التيسير على المستثمرين لجذبهم مما يزيد من زخم معدلات السيولة على صناديق الذهب نظرا للإقبال الكبير الذي شهدته.
ويرى الشيخ أن المعادن النفيسة وخاصة الذهب تعتبر مخزنًا هامًا ورئيسياً للقيمة، كما أن وجود صناديق الذهب فى البورصة المصرية سيعمل على جذب أعداد كبيرة من المستثمرين خاصة المصريين، مع تفضيلهم للذهب كأداة استثمار وبديل أفضل للسبائك عبر وثائق صناديق الاستثمار في الذهب.
والجانب الأبعد من ذلك يتمثل فى أن تلك النوعية من الصناديق قادرة على ضبط سوق الذهب، في جود تلك الأداة الاستثمارية سيؤدي إلى انخفاض الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهبية مع وجود بديل رسمي للمواطنين للاستثمار في ذات المعدن النفيس، وبالتالي يتم إعادة توجيه جزء من الاستثمارات في الذهب إلى أوعية استثمارية مراقبة ومنظمة من قبل الجهات الرسمية، وفقًا لـ”الشيخ”.
وارتفع عدد المستثمرين في صناديق الذهب إلى 166 ألف مستثمر بقيمة استثمارات 1.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر عام 2024، ويبلغ عدد صناديق الاستثمار في الذهب ثلاث صناديق.
اقرأ أيضا: زخم متوقع لتدشين صناديق متتبعة للمؤشرات فى البورصة المصرية
وتابع الشيخ أن البورصة تعمل مع ناسداك على نظام التداول الجديد المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري، ويقدم النظام الجديد تكامل لجميع الأدوات المالية المتداولة ومنها المشتقات المالية، وشهادات الكربون، بالتوازي مع تطوير نظم الرقابة على التداول الذي يرفع جودة الأوراق المالية المقيدة من خلال رفع مستوي كفاءة وفعالية معدلات الإفصاح ورفع مستوى الالتزام بقواعد القيد ورفع كفاءة مسئولي علاقات المستثمرين.
وأوضح أنه سيتم مراجعة ضوابط حساب سعر الإقفال اللحظي وجلسة مزاد سعر الإقفال اليومي وفترة التنفيذ، خاصة سيتيح نظام التداول الجديد إمكانية تفعيل خصائص جديدة لتسهيل العمل.
وطالما تعالت الأصوات فى السوق بضرورة تصويب المخالفات ما دفع البورصة للعمل على مزيد من إجراءات تصويب ومنع تكرار المخالفات التي قد تقع من بعض الشركات المقيدة للحد من الشطب الإجباري مراعاة للمساهمين، وليصبح الشطب هو الحل الأخير بعد استنفاذ كافة الإجراءات الأخرى.
وتضطلع البورصة فى استراتيجة عملها الحالية بدورها التاريخى فى تنويع الأدوات المالية بالبورصة سواء شهادات كربون، أو شهادات طاقة متجددة، أو مشتقات مالية، أو وثائق صناديق متداولة، أو إصدار صناديق تتتبع المؤشرات، إلى جانب تطوير و رقمنة إجراءات شهادات الإيداع الدولية GDRs.
اقرأ أيضا: البورصة المصرية تتطلع إلى تفعيل “سوق المشتقات”
وتابع أنه تم وضع مقترحات من خلال اللجنة المشتركة بين البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار بتعديل بعض المواد التشريعية والتي تتعلق بخفض مدد المواعيد الإجرائية المقررة لزيادات رؤوس الأموال لتوفير مسار سريع Fast Track للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.
وكذلك اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العامة العادية وغير العادية في الشركات المساهمة، وكذا مقترح تعديل المواد التشريعية التي تتعلق بتغيير الشكل القانوني لشركات الأشخاص والمنشآت الفردية إلى شركات المساهمة بعد ما تلقينا طلبات من أحد الكيانات الكبرى للإدراج فى البورصة المصرية.
وحول تطوير السوق الثانوى لأدوات الدين، أوضح أن يستطيع الأفراد تداول أدوات الدين الحكومية عن طريق شركات السمسرة التي تقوم بدورها بالتداول عن طريق المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين.
أما الخطة الجديدة تهدف إلى جعل شركات السمسرة قادرة على تداولها بشكل مباشر كسائر الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة وهذا يتطلب حصول شركات السمسرة الراغبة في ذلك على الموافقات اللازمة.
