طلبت الحكومة إعادة مناقشة ومداولة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد لضمان توافقه مع المعايير الدولية وتحقيق توازن أكبر فى علاقات العمل، وذلك بعد موافقة مجلس النواب مبدئيًا على مجموع مواد القانون فى جلسته العامة الأحد الماضي.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى بمجلس النواب، إن وزارة العمل ستنسق مع مجلس النواب لإعادة النظر فى بعض المواد قبل الموافقة النهائية على القانون، الذى يضم 298 مادة تشمل إصلاحات تتعلق بتنظيم ساعات العمل وتسوية النزاعات.
ويعتزم عدد من ممثلى منظمات الأعمال إعداد مذكرات رسمية تتضمن مقترحات وتعديلات على بعض بنود مشروع القانون لتقديمها إلى الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة.
وقال مستثمرون فى القطاع الصناعى والعقارى والتجارى لـ”البورصة”، إن القانون خطوة إيجابية نحو تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فيما حذر آخرون من بعض الأحكام التى قد تؤثر سلبًا على استقرار سوق العمل.
الفيومي: القانون محفز للاستثمار ويحمى حقوق العامل وصاحب العمل
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون يمثل أحد الأدوات المحفزة للاستثمار، وينظم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية بشكل متوازن.
أشار إلى أن اللجنة تقدمت بمقترحات تم الأخذ ببعضها خلال مناقشات القانون، وأن اللجنة مستعدة لتقديم المزيد من التعديلات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف أن القانون يهم نحو 30 مليون عامل يمثل القطاع الخاص حوالى 80% منهم، ووجود إطار قانونى منظم يحفز استقرار العلاقات العمالية ويشجع بيئة الأعمال.
البهي: بعض المواد تحتاج لمراجعة لتحقيق التوازن فى العلاقة بين صاحب العمل والعامل
لكن محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رأى أن بعض مواد القانون تنطوى على افتراضات مستقبلية لا تعكس الواقع الحالى فى المصانع.
اشار إلى أن بنودًا مثل السماح بإنهاء العقود غير محددة المدة، وتشغيل العامل فى يوم راحته، تحتاج إلى إعادة صياغة تضمن العدالة للطرفين.
وأوضح البهى أن الاتحاد يعكف حاليًا على إعداد ورقة بملاحظاته تمهيدًا لتقديمها رسميًا إلى وزارة العمل ومجلس النواب.
الدسوقي: بعض الأحكام تهدد الأمان الوظيفى وتخلق بيئة مضطربة
وفى السياق ذاته، قال كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن بعض أحكام القانون تهدد الأمان الوظيفي، خاصة ما يتعلق بالعقود المؤقتة، ما قد يشعر العامل بعدم الاستقرار ويدفعه للبحث عن فرص خارجية.
وأضاف أن الاتحاد سيتقدم باقتراحات مكتوبة لتعديل هذه البنود بما يحافظ على التوازن فى علاقات العمل.
وأكد محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد، أن عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذى رفعته الحكومة إلى 7 آلاف جنيه، قد يؤدى إلى تسرب العمالة، داعيًا إلى تفعيل القرارات لضمان استقرار القطاع.
وكشف عن استعداد الاتحاد لتقديم مذكرة تتضمن توصيات ومقترحات تخص تنظيم بيئة العمل بما يتناسب مع طبيعة قطاع المقاولات.
قال شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، إن نقص العمالة المدربة وغياب الأجور الثابتة للعمالة غير المنتظمة يمثلان تحديًا كبيرًا، داعيًا إلى مواءمة قانون العمل مع طبيعة القطاع وتحقيق استقرار العملية الإنتاجية.
وأشار إلى أن شركات المقاولات بصدد التنسيق مع جهات القطاع العقارى لصياغة مقترحات مشتركة بشأن القانون.
الشيخ: نقص المهارات وتباطؤ التطبيق أبرز تحديات التسويق العقاري
ذكر علاء الشيخ، رئيس شركة أسيت تاب للتسويق العقاري، إلى أن قطاع التسويق يواجه نقصًا فى الكوادر المؤهلة، مع عدم توافر المهارات الأساسية، مثل إجادة اللغة والتدريب، ما يقلل فرص التوظيف، لافتًا إلى أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور لتحفيز الكفاءات وتحسين بيئة العمل.
وقال إن بعض شركات القطاع تعد مذكرة للمطالبة بتضمين القانون آليات لدعم التدريب الفنى وربط التعليم بسوق العمل العقاري.
