وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة موحدة تُحسب على صافي الأرباح.
وجاء القرار استجابة لمطالب متكررة من مجتمع الأعمال لتخفيف الأعباء المالية والإجرائية، كما أنه يمثل تحولًا مهمًا نحو تبسيط بيئة الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وفقًا مستثمرون تحدثوا لـ “البورصة”.
وقالوا إن التغيير لا يقتصر على الشكل القانوني فقط، بل يلامس جوهر العلاقة بين الدولة والمستثمر، منطقها، وعدالتها، وجدواها.
الوكيل: توحيد الضريبة تحسن بيئة الاستثمار وتعزز التنافسية
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التحول نحو الضريبة الموحدة فى مجمله جيد وإيجابى، ولكن نريد توضيح أكثر من الجهات المعنية لمنظمات الأعمال حول الرسوم المتعددة التى ذكرها الرئيس السيسى والتفاصيل الكاملة لها.
لفت إلى أن الضريبة التى تستقطع من تحقيق ربح تؤدى إلى مناخ استثمارى جيد بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى بالأسواق الخارجية.
أشار إلى أنه لا رسم دون قانون، والقرار يمثل خطوة محورية نحو تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الاستثمار، كما أنه يحقق العدالة الضريبية ويساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ستجهز مقترحًَا حول الضريبة الموحدة وترسله إلى مجلس الوزراء والتي من شأنها تتضمن آليات تحديدها والنسب التي قد تصل إليها.
أضاف قائلا “الأهم من توحيد الضريبة، تحسين المعالمة الضريبية وتسهيل اجراءات الفحص وتقديم الاقرارات”
أبو المكارم: قرار السيسي يعزز العدالة الضريبية وآليات التطبيق تحدد الأثر
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن القرار جاء استجابة لطموحات مجتمع الأعمال نحو عدالة ضريبية حقيقية، تنتقل من فوضى الجهات إلى وحدة السلطة، ومن عبء الإجراءات إلى خفة التعامل.
لكنه رهن الأثر الحقيقي لهذا القرار بما ستحمله الآليات التى توضع للتطبيق، مشيرًا إلى أن لائحة تنفيذية واحدة كفيلة بتغيير ملامح القرار أو تجميده، وفق قوله.
الدسوقي: المشروعات الصغيرة الأكثر استفادة من التعديلات المرتقبة
فى المقابل أكد كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القرار سيضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قلب المعادلة بدلا من التحديات التى يواجهها القطاع عند إنشاء مشروع جديد أو التوسع، كما تمنح تلك الضريبة المستثمر رؤية واضحة لالتزاماته دون مفاجآت موسمية من جهات التحصيل.
أما وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، فرأى في الضريبة الموحدة تركيزًا أكبر للشركات للتوسع والابتكار، لتوجيه مواردها نحو الإنتاج بدلاً من الغرف فى تفاصيل الرسوم والجهات المتعددة.
من جانبه قال مصطفي النجاري نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن الضريبة الموحدة على صافي الأرباح تمثل نموذجًا ضريبيًا عادلًا يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية وبين ما يتم دفعه فعليا للدولة.
أوضح أن القرار يدعم بصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات نظرا لتخفيض التكاليف علي الشركات وزيادة فرص التوسع والاستثمار.
قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مقترح الرئيس السيسي يعكس محاولة لتوحيد جهة التحصيل وتقليل الضغط على المستثمر.
طارق الغمراوي: القرار يشكل تحولًا نوعيًا في بيئة الأعمال المصرية
قال طارق الغمراوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري، إن الإجراءات الحالية تعد تحول نوعي في بيئة الأعمال المصرية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي العميق لمناخ الاستثمار.
واضاف أن الضريبة الموحدة على صافي الأرباح تمثل نموذجًا ضريبيًا عادلًا يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية وبين ما تدفعه للدولة؛ وهو ما يُعيد الثقة في بيئة الاستثمار، ويحفز المستثمرين للعمل في النور بعيدًا عن التقديرات الجزافية والمفاجآت.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات تعكس اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وجديتها في اتخاذ خطوات ملموسة نحو خلق مناخ استثمار جاذب، وتعكس اقتناع الحكومة بأهمية دور القطاع الخاص في تعزيز قدرة الاقتصاد.
