أسهم قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، للمرة الأولى منذ 5 سنوات، في إنعاش خطط التوسع لشركات الصناعات الغذائية، وزيادة ضخ الاستثمارات الرأسمالية الجديدة، إلى جانب تحفيز أنشطة الدمج والاستحواذ، وتقليل تكاليف الإنتاج التي تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة والأجور، وفقاً لتصريحات عدد من المستثمرين لـ”البورصة”.
قال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن خفض الفائدة سيحفز الشركات على تنفيذ توسعات رأسمالية، وتقليص تكلفة الإنتاج، مما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية، لاسيما تلك المخصصة للتصدير، ما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
أضاف أن الخفض الأخير سيسهم في امتصاص جانب كبير من زيادات التكلفة التي شهدها القطاع خلال الفترات الماضية، ومنها أسعار الكهرباء والمحروقات، وارتفاع أجور العمالة بما يتماشى مع الحد الأدنى الجديد للأجور.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، في اجتماعها الثاني لعام 2025، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس، لتسجل 25% و26% و25.5% على التوالي، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
شكري: الأثر الإيجابي سيظهر بعد تجديد المخزون خلال شهرين
وأوضح محمد شكري عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن قرار خفض الفائدة إلى جانب استقرار سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبي، فضلاً عن تسريع الإفراجات الجمركية، يمثل إشارات قوية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول والتوسع في السوق المصرية.
وأشار إلى أن التأثير الإيجابي لخفض الفائدة سيظهر خلال شهرين، بعد نفاد المخزون الحالي من الخامات واستيراد خامات جديدة بأسعار تمويل منخفضة، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي أسعار البيع.
أكد شكري أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد غالبًا على موردين محليين يستخدمون تمويلات مرتفعة الفائدة لاستيراد الخامات، عكس الكيانات الكبرى التي تستورد مباشرة من الخارج، ما يمنح الأخيرة ميزة نسبية في التكاليف.
اقرأ أيضا: هل يبطئ خفض الفائدة معدلات التضخم فى أبريل؟
كما أشار إلى أن انخفاض الأسعار النهائية للمنتجات سيسهم في تنشيط حركة السوق وزيادة مبيعات الشركات، ما يدفعها إلى التوسع وضخ استثمارات جديدة. لكنه لفت إلى أن التحديات الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة جعلت الشركات الصغيرة أكثر حذرًا في التوسع، على عكس الكيانات الكبرى التي تواصل التوسع بفضل قدرتها التصديرية.
وأكد شكري، أن التمويل البنكي لم يعد المحفز الأساسي للتوسع، بل إن استقرار الأوضاع الإقليمية وزيادة القدرة التصديرية هما المحركان الرئيسيان لنمو القطاعات الإنتاجية.
أشار شكري إلى أن تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب تسهيل الإفراجات الجمركية، أثرت إيجابيًا على القطاعات الإنتاجية.. لكن القدرة الشرائية للمستهلكين ما زالت منخفضة مقارنة بالقفزة الكبيرة في سعر الدولار، الذي ارتفع من 18 إلى نحو 50 جنيهًا.
وتشير تقديرات مشروع موازنة مصر للعام المالي 2024-2025 إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة تُكلف الموازنة العامة بين 75 ـ 80 مليار جنيه سنويًا. وبالتالي فإن الخفض الأخير بواقع 2.25% سيسهم في تقليص تكلفة خدمة الدين بما يصل إلى نحو 175 مليار جنيه سنويًا.
فؤاد: خطوة محفزة لأنشطة الدمج والاستحواذ
وقال محمود فؤاد مدير التصدير بشركة “الوعد الاستثمارية” المالكة لعلامة “Buzz” للمشروبات الغازية، إن الشركة تعتزم افتتاح مصنع جديد في يونيو المقبل ضمن خطتها التوسعية في السوقين المحلية والتصديرية.
وأوضح أن خفض الفائدة سينعكس على تكلفة المواد الخام، خاصة مواد التعبئة والتغليف التي يتم الحصول عليها من موردين محليين، مما يقلل سعر المنتج النهائي ويزيد من قدرته التنافسية في الأسواق التصديرية، بما يدعم خطط الشركة لاختراق أسواق جديدة وزيادة صادراتها.
لفت فؤاد إلى أن من أبرز الآثار الإيجابية لخفض الفائدة تنشيط عمليات الدمج والاستحواذ، بفضل انخفاض تكلفة التمويل البنكي وتحفيز حركة السيولة داخل السوق.
يذكر أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية سجلت ارتفاعًا بنسبة 21% خلال عام 2024، لتتجاوز 6.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.059 مليار دولار مقارنة بعام 2023.
