من المحتمل أن تتسبب سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه شركتي الرهن العقاري “فاني ماي” و”فريدي ماك” المدعومتين من الحكومة، في زيادة صعوبة الحصول على بعض أنواع قروض المنازل وبالتالي إبطاء التعافي في سوق الإسكان.
وصلت نسبة توافر الائتمان لقروض “فاني ماي” و”فريدي ماك” إلى أدنى مستوى له على الإطلاق هذا العام، وفقًا لمؤشر توافر الائتمان الصادر عن جمعية مصرفيي الرهن العقاري.
وبحسب تقرير لـ”بلومبرج إنتليجنس”، قد يتفاقم هذا الاتجاه طويل الأجل بسبب التغييرات الأخيرة التي أجرتها إدارة “ترامب”، والتي تؤدي إلى تقليل عروض المنتجات، وخفض أعداد الموظفين، وتشديد معايير الإقراض في الشركات المدعومة من الحكومة.
أدى ارتفاع أسعار المساكن في السنوات الأخيرة إلى صعوبة استيفاء المقترضين من الطبقة المتوسطة والفقيرة لمعايير الدخل اللازمة لتأهل قروضهم العقارية للحصول على دعم “فاني ماي” و”فريدي ماك”.
ولا تستطيع الشركتان ضمان قروض الرهن العقاري إذا تجاوز إجمالي أقساط المنزل الشهرية لمقدم الطلب، بما في ذلك الضرائب والتأمين، نصف دخله الشهري.
واستجابةً لذلك، أطلقت الشركتان برامج جديدة لدعم القدرة على تحمل التكاليف، لكن بعض هذه البرامج الآن في مرمى نيران إدارة “ترامب”، بعدما أمرت بالفعل بإغلاق بعضها.
