خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصادات الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو، بسبب ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد عدم اليقين بشأن السياسات في ظل الحرب التجارية التي بدأتها الولايات المتحدة.
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنسبة 0.9% فقط خلال العام الجاري، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 1.3% في نوفمبر، على أن يتسارع النمو إلى 1.4% في عام 2026، وهو ما يقل عن التقديرات السابقة البالغة 1.6%.
وأشارت المفوضية في تقرير الإثنين، إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سيصل إلى 6.1% في عام 2026، مع تباطؤ التضخم إلى 2.1% هذا العام وإلى 1.7% في عام 2026، من 2.4% في العام الماضي.
وعن المالية العامة، من المتوقع ارتفاع عجز الموازنة الإجمالي إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 3.1% العام الماضي، ثم إلى 3.3% في عام 2026.
ومن المرجح أن يرتفع إجمالي الدين العام لمنطقة اليورو إلى 89.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 88.9% في عام 2024، ثم يواصل ارتفاعه إلى 91% في عام 2026.
ذكرت المفوضية أن توقعات النمو تستند إلى افتراض أن الولايات المتحدة ستُبقي على تعريفاتها الجمركية عند مستواها الحالي البالغ 10% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي، و25% على الصلب والألمنيوم والسيارات، مع عدم فرض تعريفات جمركية على الأدوية وأشباه الموصلات.
