يستهدف مجلس الأعمال المصري الروماني زيادة حجم التبادل التجاري إلى نحو 1.5 مليار دولار، مقارنة بمليار دولار في عام 2023.
قال أحمد السكري، رئيس الجانب المصري بالمجلس المشترك إن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة لمساعي مجلس الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الرومانية.
أضاف السكري خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين لبحث فرص نمو الصادرات، وتنمية التجارة والاستثمار المتبادل في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والصحة أن المجلس يركز حاليًا على دراسة السوق الرومانية كنافذة جديدة لنمو الصادرات من مختلف المنتجات الصناعية.
أوضح أن رومانيا تعد سوقًا واعدة للعمالة المصرية، وللشركات الساعية إلى الاستثمار والعمل في قطاعات مثل التشييد والبناء، والمقاولات، والتطوير العقاري، والتجارة، والصناعة، والسياحة، والزراعة، والتعليم، والصحة.
قال حسن الشافعي، مستشار المجلس وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين إن نجاح الاستثمار والتجارة مع رومانيا يتطلب خطة مدروسة تقوم على دراسات وافية، وأرقام واضحة لحجم السوق والمنافسين، وتحديد نوعية الصناعات المطلوبة، والشركاء المحليين، إلى جانب اللوجستيات والنقل اللازمة لضمان نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الرومانية والأسواق المجاورة.
أشار الشافعي إلى أهمية وجود دعم حكومي، وشركات تأمين، وأفرع للبنوك المصرية داخل رومانيا لتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية، لافتًا إلى تجربة المجلس في تأسيس شركة لتنمية التجارة مع رومانيا، ودعم الشركات والمستثمرين المصريين.
من جانبها أكدت أمنية فهمي نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك، على أهمية دراسة السوق الرومانية لتحديد نوعية الصناعات المصرية المطلوب توطينها، بناءً على بيانات دقيقة وزيارات متبادلة مدروسة للمناطق الاستثمارية والصناعية في البلدين.
ودعا مجلس الأعمال المصري الروماني إلى إطلاق مبادرة لتعريف القطاع الخاص في البلدين بحجم الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء الشراكات، ومدى تطور الصناعة ومناخ الاستثمار، من خلال تنظيم زيارات متبادلة لأهم المناطق الاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية، كمرحلة أولى.
