توقع خبراء مصرفيون، أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز نمو محفظة القروض بالبنوك بنسبة تصل إلى 20% بنهاية 2025، نتيجة تراجع تكلفة الاقتراض واستمرار تباطؤ التضخم.
ويُعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أبرز القطاعات المستفيدة من خفض الفائدة، بجانب القطاعات الإنتاجية والعقارية.
وبلغ إجمالي خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة منذ بداية العام الحالي نحو 3.25%، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة إلى 24%، و25% على الترتيب.
أبو الخير: 15- 20% نموًا متوقعًا بنهاية العام شرط استمرار تباطؤ التضخم
قال أحمد أبو الخير الخبير المصرفي، إن خفض أسعار الفائدة قد يحفز نمو محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لدى البنوك بنحو 15- 20% بنهاية العام الحالي ، بدعم من خفض تكلفة الاقتراض، شرط استمرار تباطؤ معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف.
وارتفع إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية إلى 8.38 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 5.46 تريليون جنيه بختام عام 2023، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي.
ويرى أبو الخير أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعتبر من أكثر المستفيدين من خفض تكلفة الاقتراض.
وكان البنك المركزي ، ألزم البنوك بتوجيه 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية لصالح تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تخصيص 10% من هذه النسبة للشركات الصغيرة.
وأكدت مصادر مصرفية في تصريحات سابقة لـ”البورصة” أن بعض البنوك لم تتمكن من تحقيق تلك النسبة المقررة، نتيجة عدم استيفاء بعض الشركات المتقدمة لطلبات التمويل، والمستندات المطلوبة لضمان عدم تعثرها، ما عرقل نمو محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة في الفترة الأخيرة، بخلاف ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي ظل بدء سياسة التيسير النقدي، أكد أبو الخير، أن تلك الشركات قد تتسارع للحصول على قروض وتسهيلات من البنوك لتعزيز الطاقة الإنتاجية، ودعم خطط التوسع التي تأثرت سلبًا بارتفاع تكلفة الاقتراض.
أضاف أن خفض تكلفة الاقتراض يدعم توسع قطاعي التجارة والصناعة في الحصول على مزيد من التسهيلات الائتمانية، ما يُبشر بنشاط عجلة الاستثمار وتوفير عملة صعبة.
ولفت إلى أن القطاع العقاري ، تأثرًا كثيرًا الفترة الماضية نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض مع قفز أسعار المواد الخام، مضيفًا أن خفض معدلات الفائدة يعتبر داعمًا لتعاظم ذلك النشاط مجددًا.
وأكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن معدلات الفائدة في البنوك حاليًا تعد أقل من شركات التمويل العقاري، مما ينعكس إيجابيًا على إجمالي محفظة القروض.
ولفت إلى أهمية تفعيل المبادرات التمويلية بشكل أوسع، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها بشكل يدعم نمو مؤشرات الاقتصاد المحلي.
وفيما يخص الأفراد، قال :” رغم خفض أسعار الفائدة، إلا أن تكلفة الاقتراض الحالية تظل مرتفعة بالنسبة لهذه الشريحة، وسط استمرار الضغوط التضخمية، ما يُنذر بهدوء نسبي في نمو محفظة قروض الأفراد”.
وارتفع معدل التضخم العام للحضر 13.9% في أبريل الماضي، على أساس سنوي، مقابل 13.6% في مارس 2025، بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الدماطي: إجمالي الخفض يعتبر كافيًا لتحفيز جميع القطاعات الإنتاجية
وقالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إنه رغم استمرار ارتفاع معدلات الفائدة، إلا أن إجمالي الخفض المقرر حاليًا يعتبر كافيًا لتحفيز جميع القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن أغلب الكيانات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك.
ويتوقع محللو الاقتصاد الكلي استمرار تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة ليصل إجمالي الخفض إلى 6% بنهاية 2025.
ورجحت الدماطي، أن تتراوح معدلات الفائدة بين 12-13% خلال العام المقبل ، بشرط بلوغ معدلات التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي.
ويستهدف البنك المركزي أن يتباطأ معدل التضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية)، و5% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط بنهاية الربع الرابع 2026، والربع الرابع 2028، على الترتيب.
الشافعي: الخفض يدعم تحقيق أرباح مرتفعة للشركات عبر توسيع النشاط
فيما أوضحت مروة الشافعي الخبيرة المصرفية، أن كل خفض في أسعار الفائدة ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المنتجات المصرفية، إذ تقوم البنوك بإعادة تسعير تلك المنتجات بنسب مختلفة، ما يعزز التنافسية بين الكيانات المصرفية والتسارع في منح مزيد من التسهيلات.
أضافت أن خفض أسعار الفائدة يعد خطوة إيجابية لتحفيز اقتراض الأفراد والشركات، ما يدعم تحقيق أرباح مرتفعة للشركات من خلال توسيع نشاطها، لا سيما البنوك من العائد على الإقراض.
واستنكرت الشافعي أن ينعكس تأثير خفض الفائدة بشكل فوري وسريع على نمو محفظة القروض لدى القطاع المصرفي، مشيرة إلى أن العائد يظل مرتفعا نسبيًا، وإنما مع الخفض المتوقع قد تظهر النتائج بشكل واضح.
وشددت على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي وإحلال الواردات، إلى جانب زيادة الصادرات للأسواق الإفريقية، وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول العربية، بما يسهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا تسمح للبنك المركزي بالاستمرار في التيسير النقدي.
