أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تقرير افصاح البنك المصري لتنمية الصادرات، بشأن زيادة رأس المال إلى 13.6 مليار جنيه.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9.89 مليار جنيه إلى 13.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.7 مليار جنيه بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم.
وتأتي الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.374 سهم لكل سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
أقرت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، توزيع أسهم مجانية بواقع 3.741 سهم لكل 10 أسهم، عن أرباح العام الماضي.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك والقوائم المالية للعام الماضي.
كما صدقت العمومية على تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة 2025 – 2028.
واقترح مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إجراء توزيعات مجانية للمساهمين عن أرباح العام الماضي.
ويتضمن المقترح توزيع أسهم مجانية بواقع 3.741 سهم لكل 10 أسهم، رهنًا بموافقة عمومية البنك.
وارتفعت أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 53.4% خلال العام الماضي، لتصل 5.21 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.4 مليار جنيه في 2023.
وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام الماضي إلى 24.91 مليار جنيه، مقابل 13.96 مليار جنيه في 2023.
وبلغ صافي الدخل من العائد خلال العام الماضي نحو 8.68 مليار جنيه، مقابل نحو 5.71 مليار جنيه في 2023.
ويستهدف البنك المصرى لتنمية الصادرات زيادة عدد الفروع إلى 50 فرعاً بنهاية العام المقبل بدلاً من 45 فرعاً حاليًا، عبر افتتاح 5 فروع جديدة على مدى 2025، بحسب ما قاله أحمد جلال، الرئيس التنفيذى للبنك لـ«البورصة».
وأضاف «جلال»، أن البنك يستهدف زيادة محفظة قروضه 30% بنهاية العام الجارى، موضحاً أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُمثل نحو 20% من إجمالى المحفظة.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك، ارتفاع أرباح البنك 72.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مُسجلة نحو 3.9 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، مقابل نحو 2.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مدعومة بنمو صافى الدخل من العائد 59.5%، إذ وصل نحو 6.2 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه.
وارتفع إجمالى محفظة القروض 24.07%، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مُسجلة نحو 64.6 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، مقابل نحو 52.1 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، بفضل نمو قروض المؤسسات 21.7% لتصل إلى 56.83 مليار جنيه، مقابل 46.67 مليار فى ديسمبر الماضى.
وذكر الرئيس التنفيذى للبنك المصرى لتنمية الصادرات، أنَّ البنك يستهدف دعم المُصدرين فنياً عبر حزمة خدمات غير مالية لدعم المجتمع التصديرى، لمساعدتهم على تنمية أعمالهم والتوسع فى الأسواق التصديرية الخارجية.
وبحسب تقرير الاستدامة لبنك تنمية الصادرات فإنَّ البنك لديه خطة استراتيجية شاملة للفترة من 2022 وحتى 2027، ترتكز على 6 محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز مكانة البنك كلاعب متميز فى القطاع المصرفى المصرى، وذلك وفقاً لتقرير الاستدامة الصادر فى 2023.
وأشار التقرير، إلى أن المحور الأول يتمثل فى تطوير الأعمال من خلال توسيع الخدمات فى مختلف القطاعات المصرفية، بما يشمل تحسين فرص البيع المتقاطع، وتقديم حلول تمويل سريعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف قطاعات عملاء جديدة، ودعم مشاريع التنمية المستدامة، وتكوين شراكات استراتيجية ذات قيمة.
ويستهدف المحور الثانى تطوير العنصر البشرى فى البنك من خلال تعزيز ثقافة التميز والتمكين.
وتسعى خطة البنك إلى إعطاء الأولوية لتطوير المواهب باستخدام أساليب علمية ومبادرات شاملة لبناء المهارات، بالإضافة إلى تعزيز التفكير الريادى والتعليم المستمر لتحسين الكفاءة التنظيمية. كما يتضمن هذا الالتزام تقديم حوافز طويلة الأجل جذابة للموظفين، بما يضمن التوازن بين النمو الشخصى ونجاح المؤسسة.
