تستعد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لإطلاق منصة إلكترونية متكاملة لتسويق العقار المصري عالميًا، بنهاية العام الحالي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز تصدير العقار، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل الطلب المتزايد من المصريين بالخارج والمستثمرين العرب على السوق العقاري المحلي.
أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال، أن المنصة الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات التسويق العقاري، إذ تتيح لأي مالك أو مطور أو وسيط التسجيل وعرض وحداته أمام جمهور عالمي، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة تشمل المواصفات والمواقع والصور الحقيقية.
وأضاف أن المنصة العقارية لا ترتبط بالرقم القومي للعقار، بل تعمل كأداة لترويج المشروعات والوحدات داخليًا وخارجيًا، بما يدعم خطط الدولة لتحويل العقار إلى مصدر دائم للعملة الأجنبية، مؤكدا أن منصة تصدير العقار أول خطوة لتحويل الوحدات المصرية إلى سلعة عالمية.
قال فوزي، إن المنصة الجديدة تهدف إلى توحيد جهود الدولة والقطاع الخاص في تصدير العقار، إذ ستتيح للمطورين والملاك والوسطاء العقاريين تسجيل وحداتهم، إلى جانب الأراضي والمشروعات التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية، ما يمنح أي مشتري عربي أو أجنبي فرصة الاطلاع على تفاصيل العقارات المعروضة.
ونفى فوزي وجود علاقة بين المنصة الرقمية ومشروع الرقم القومي للعقار، موضحا أن الرقم القومي للعقار يمثل “بطاقة هوية” لكل وحدة، تشمل كافة البيانات والمواصفات، بينما المنصة مخصصة لتسويق وتصدير العقارات فقط.
وأشار إلى أن التسجيل على المنصة سيكون اختياريًا، ويشمل الوحدات القديمة والجديدة. ويحق لأي شخص، سواء كان مطورًا أو مالكًا عاديًا، عرض وحدته مقابل رسوم تُسدد فقط عند إتمام البيع أو التعاقد.
وأوضح أن الرقم القومي للعقار سيطبق على جميع الوحدات السكنية والتجارية والسياحية، أم منصة تصدير العقار خاصة بالعقار المتاح للتصدير فقط من قبل المطور او المالك وملزم به الجميع.
أشار فوزي إلى أن المنصة لن تقتصر على عرض المشروعات فقط، بل سيتم ربطها بقاعدة بيانات موحدة. وستتيح للمستثمرين والمشترين خارج مصر الوصول إلى معلومات دقيقة تشمل المساحات، المواقع، الصور الحقيقية، والمواصفات.
وأضاف أنه سيتم تطبيق نظام تقييم موحد للمطورين لضمان جودة المنتج العقاري المعروض، مما يعزز الثقة في السوق المصري.
أكد فوزي، أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة في الوقت الحالي. وأوضح أن الدولة تعمل على إعداد منتج عقاري مصري بمواصفات تنافسية، ليكون قابلًا للتسويق الخارجي. ويتم تنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع جهات متعددة، لضمان خروج المنتج العقاري المصري بشكل احترافي يليق بمكانة السوق المحلي.
وتابع:” المنصة تمثل حلقة مهمة في سلسلة أدوات الدولة لدعم الاقتصاد، وتنشيط حركة البيع، خاصة مع تزايد الطلب الخارجي على العقارات المصرية، سواء من الأشقاء العرب أو المصريين بالخارج”.
