أشعل قرار خفض الفائدة سباقًا بين البنوك على قروض السيارات، وسط منافسة قوية على تقديم أسعار فائدة تنافسية وتسهيلات سداد، وسط استقرار نسبي في أسعار السيارات.
ورصدت “البورصة”، من خلال مسح شمل 12 بنكًا، تفاوتًا في عروض قروض السيارات من حيث الفائدة، وفترة السداد، وسقف التمويل.
وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي في صدارة البنوك من حيث أقل فائدة متناقصة، والتي تراوحت بين 14.87% و17.91% حسب مدة التمويل، مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وتمويل يبدأ من 20 ألف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه.
ويوفر بنك قناة السويس، أعلى قيمة لتمويل سيارة بنحو 10 ملايين جنيه دون حد أدنى. وتتراوح الفائدة بين 24 – 26% حال تحويل الراتب تلقائيًا لسداد قسط القرض، و 25 – 27% إذا لم يتم تحويل الراتب، مع فترة سداد تصل إلى 7 سنوات.
أما بنك القاهرة فيقدم قروضا لشراء السيارات بفائدة متناقصة تتراوح بين 26 – 29.5% حسب برنامج التمويل المقدم والذي تصل قيمته إلى 3 ملايين جنيه.
وتبدأ فترة التمويل من عام وحتى 8 سنوات، عدا العلامات الصينية إذ إن أقصى فترة تمويل هي 5 سنوات.
وتبلغ الفائدة على قرض السيارة من البنك الزراعي نحو 21.75% حال تحويل الراتب، و 25.75% حال عدم تحويل الراتب، بالإضافة إلى 2% مصروفات إدارية في الحالتين.
ويصل الحد الأقصى للتمويل في البنك الزراعي إلى 3 ملايين جنيه، فيما تمتد مدة القرض إلى 7 سنوات.
ويتيح البنك الأهلي المصري قرض سيارة بفائدة متناقصة 32.5% لمدة تمويل 5 سنوات، أو 28% لأكثر من 5 سنوات، فيما تتراوح قيمة التمويل بين 50 ألف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه.
وفي بنك مصر، تتأرجح نسبة الفائدة بين 29.5 – 30.25%، ويبدأ الحد الأدنى للقيمة الممنوحة من 70 ألف جنيه وحتى 4 ملايين جنيه.
وتبدأ فترة التمويل من عام وحتى 6 سنوات ، عدا السيارات الصينية التي لاتتجاوز فترة تمويلها 3 سنوات.
ويقدم بنك فيصل الإسلامي المصري قرض سيارة بفائدة متناقصة تتراوح بين 31.25 – 33.25% بالإضافة إلى 0.5% مصروفات إدارية، فيما يرتفع سقف التمويل إلى 5 ملايين جنيه، على أن يتم السداد في فترة تصل إلى 10 سنوات.
ويقدم بنك البركة ، قرض سيارة بفائدة متناقصة 29% بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية حال تحويل الراتب، و 32% فائدة متناقصة و2.5% رسوما إدارية حال عدم التحويل.
ويوفر بنك الإسكندرية تمويل سيارة بفائدة متناقصة بين 29.5 – 31.5%، أو 31% في حالة عدم التكويد، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية في الحالتين.
وجيه: محفظة السيارات مرشحة للنمو بدعم قرارات “المركزي” واستقرار الأسعار
من جانبها ، قالت الدكتورة شيماء وجيه الخبيرة المصرفية، إن خفض أسعار الفائدة يُنعش الطلب على التسهيلات الائتمانية بشكل عام، وقروض السيارات على وجه التحديد.
أضافت لـ”البورصة”، أنه كلما ارتفع معدل الخفض في أسعار الفائدة، زاد الإقبال على القروض الائتمانية.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماع مايو الماضي، ليبلغ إجمالي الخفض 3.25% ويصبح سعري عائد الإيداع والإقراض 24%، و25% على التوالي.
ويتوقع محللو الاقتصاد الكلي استمرار خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية من العام، ليصل إجمالي الخفض إلى 6% بحلول نهاية 2025.
قالت وجيه، إن محفظة قروض السيارات لدى البنوك مرشحة للنمو بنهاية 2025، بدعم من قرار “المركزي” خفض أسعار الفائدة واستقرار أسعار السيارات.
وتابعت: “البنوك تتنافس على تقديم عوائد مغرية للعملاء لتيسير عمليات شراء السيارات، مما يعزز نمو إجمالي المحفظة الائتمانية لدى القطاع المصرفي”.
عبد العال : مرونة أكبر للبنوك في تمديد فترات السداد مع توقعات بالنمو 5 – 10%
وقال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن الطلب على قروض السيارات يرتبط بعوامل عدة، بخلاف معدلات الفائدة .
فاستقرار سعر الصرف يُعد عاملًا حاسمًا في مدى إقبال العملاء على قروض السيارات، نظراً لاعتماد السوق المحلي بشكل كبير على السيارات المستوردة.
أضاف أن ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى زيادة الفاتورة الاستيرادية، وبالتالي زيادة أسعار السيارات، ومن ثم تراجع الطلب عليها .
أكد عبد العال، أن سعر الصرف يعتبر مستقرًا في الوقت الحالي، وكذلك أسعار السيارات، ما يدعم الطلب على قروض السيارات، تزامنًا مع خفض معدلات الفائدة.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة يمنح البنوك مرونة أكبر في تمديد فترات السداد، مما يدعم قدرة شريحة متوسطي الدخل على شراء السيارات بالتقسيط، وبالتالي نمو محفظة قروض السيارات في البنوك.
وتوقع عبد العال، نمو مبيعات السيارات بين 5 – 10% خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي 2024، بفضل استقرار أسعارها مع خفض تكلفة الإقراض.
من جانبهم ، يتطلع خبراء قطاع السيارات إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة باعتبارها عاملًا حاسمًا في تحفيز مبيعات السيارات، خصوصا في ظل التحديات التي يواجهها السوق خلال الفترة الأخيرة.
وتوقع الخبراء، أن يتسبب خفض الفائدة في إنعاش التمويل البنكي للسيارات، سواء للأفراد أو الشركات، ما يؤدي إلى تعزيز القوة الشرائية وتخفيف أعباء التمويل على العملاء.
مصطفى: القفزات الكبيرة في أسعار السيارات حفزت الشراء بالتقسيط بدلاً من “الكاش”
قال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة اكستريم أوتو للسيارات، إن الخفض الأخير في أسعار الفائدة يفسح المجال أمام مزيد من الطلب على السيارات خاصة مع تنوع أنظمة التقسيط المرنة، في ظل اعتماد شريحة واسعة من المشترين على التمويل البنكي.
أضاف أن أسعار الفائدة تعد من أهم العوامل التي تؤثر في قرار المستهلكين الحصول على قرض شراء سيارة، موضحا أنه عندما تنخفض أسعار الفائدة تقل التكلفة الإجمالية للقرض ما يسهل على العملاء تحمل الأقساط الشهرية.
وعندما تكون الفائدة مرتفعة، يرتفع مبلغ القسط الشهري الذي يتعين دفعه مما قد يمنع بعض العملاء من الإقبال على القروض .
ولفت مصطفى، إلى زيادة الإقبال على شراء السيارات بالتقسيط بمعدل 60 – 70% بدلاً من الدفع “الكاش”؛ بسبب القفزات الكبيرة في أسعار السيارات ، خصوصا الموجة الأخيرة التي بدأت بحلول الربع الثاني 2023 ومستمرة حتى الآن بشكل لا يتناسب مع قيمة السلعة، رغم تقديم بعض الوكلاء تخفيضات وعروضا على السيارات.
أضاف أنه بجانب خفض الفائدة، تحاول البنوك جذب العملاء عبر تقديم تسهيلات متنوعة، مثل التمويل دون دفع مقدم، أو زيادة فترة السداد، أو التمويل دون مصاريف إدارية، وهذه التسهيلات تسهم في جعل عملية شراء السيارة أقل عبئًا ماليًا على العميل، مما يشجع الإقبال على قروض السيارات.
ولفت إلى أن الأسواق التي شهدت تحسنًا في مستويات الدخل، انعكس هذا التحسن على القدرة الشرائية للأفراد مع خفض الفائدة، وأصبح من الأسهل على المستهلكين شراء السيارات بالتقسيط، خصوصا في ظل الاستقرار الاقتصادي أو النمو المتزايد في بعض الدول ومن ضمنها مصر.
زيتون: زيادة تكاليف الشحن البحري و”الأرضيات” بالموانئ تواصل الضغط على القطاع
ويرى منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، أنه مع تزايد الحاجة إلى وسائل النقل الخاصة، بسبب ضغوط الحياة اليومية وزيادة المسافات المقطوعة للعمل أو لأغراض أخرى، أصبحت السيارة ضرورة أكثر من كونها رفاهية، وهذا يعزز الإقبال على شراء السيارات سواء كانت جديدة أو مستعملة.
وأشار إلى أن خفض الفائدة حاليًا على أسعار السيارات يؤثر على عناصر التكلفة، وبالتالى يسهم وإن كان بشكل محدود نسبيًا فى خفض أسعار السيارات مع التكلفة النهائية.
أوضح زيتون، أن المؤثر الأكبر في أسعار السيارات حاليًا، هو زيادة التكاليف مثل الشحن البحرى، وسعر صرف العملات الأجنبية، والأرضيات على السيارات المحتجزة بالموانئ، ما يؤدى إلى عدم وضوح سياسات التسعير وعدم وضوح معطيات اتخاذ قرار الشراء للمستهلك.
ويرى مسؤول مبيعات بإحدى الشركات الموزعة للعديد من علامات السيارات بالسوق المحلي، أن تأثير خفض الفائدة لن يكون فورياً أو كلياً، فهناك عوامل أخرى مؤثرة مثل أسعار الدولار، وتكاليف الاستيراد، ووفرة المعروض. وإذا لم تحل أزمة توفير العملة الصعبة تماما، سيظل المعروض محدوداً، وبالتالي الحد من استفادة السوق بشكل كامل من خفض الفائدة.
حنفى: إعادة تسعير الشهادات مرتفعة العائد يدفع المستهلكين للاستثمار في السيارات
وأشار تامر حنفي، رئيس مجلس إدارة شركة كاسل لتجارة وتوزيع السيارات، إلى أن شركات السيارات عادة ما تعيد تسعير سياراتها بداية كل شهر، وفقًا للمتغيرات التي تطرأ على سعر الصرف والفائدة البنكية وتكلفة التشغيل.
أضاف أن إعادة تسعير البنوك للشهادات مرتفعة العائد، دفع المستهلكين للتوجه إلى ضخ استثماراتهم فى شراء السيارات مما يُبشر بإحداث انعاشة أكبر للقطاع خلال العام الحالي.
