تعتزم شركة «ماستر ستون» للرخام والجرانيت تنفيذ خطة توسعية تشمل إنشاء مصنع جديد فى منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها فى السوقين المحلى والخارجى.
قال إبراهيم جرجس، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «ماستر ستون» تقدمت بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 2000 متر مربع عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لإنشاء المصنع الجديد الذى من شأنه رفع الطاقة الإنتاجية اليومية إلى ألفى متر مربع، مقارنة بـ400 متر حالياً.
وأوضح «جرجس» لـ«البورصة»، أن الشركة بدأت بالفعل تصدير منتجاتها إلى عدد من الأسواق الخارجية، على رأسها السعودية وجيبوتى وكينيا، وذلك فى ضوء ارتفاع الطلب على الرخام المصرى، خاصة فى دول الخليج والقرن الأفريقى.
وأضاف أن الشركة بدأت خطوات فعلية لافتتاح فرع جديد فى المملكة العربية السعودية، لدعم انتشارها فى السوق الخليجى، كما تعتزم المشاركة خلال الفترة المقبلة فى عدد من المعارض الدولية المتخصصة، منها معرض «جرونيا» فى إيطاليا، و«أزمير» فى تركيا، وذلك عقب مشاركتها الأخيرة فى معرض «بيج 5» بمدينة الرياض.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن ارتفاع تكاليف التشغيل والرسوم المفروضة على المحاجر أسهم فى زيادة أسعار الرخام بالسوق المحلي، خاصة مع اعتماد الصناعة بشكل كبير على الوقود.
لفت إلى أن أى زيادة بنسبة 5% فى أسعار السولار أو المازوت، تؤدى إلى زيادة فى تكلفة المنتج النهائى بنحو 15%.
وأوضح أن المصنع الحالى للشركة يقع أيضاً فى منطقة القطامية، وبدأ التشغيل قبل نحو عامين بعد الانتقال من منطقة «شق الثعبان»، حيث ضخت الشركة استثمارات كبيرة لتحديث خطوط الإنتاج، من خلال إدخال معدات متطورة مثل «الوتروجيت»، و«الـCNC»، و«الفريزايل الأوتوماتيك»، بهدف تحسين جودة المنتجات وزيادة كفاءة التشغيل.
ولفت «جرجس» إلى أن أبرز التحديات التى تواجه صناعة الرخام والجرانيت حالياً تتمثل فى ارتفاع رسوم «الكارتة» على نقل البلوكات الخام، والتى ارتفعت من 400 جنيه إلى نحو 6 آلاف جنيه خلال العامين الماضيين، بجانب صعوبة النقل من المحاجر إلى المصانع، وتعقيد إجراءات الحصول على التراخيص والسجل الصناعى.
وأضاف أن الإجراءات البيروقراطية تعد من أبرز المعوقات، خاصة بالمقارنة مع تجارب دول أخرى فى المنطقة.
أشار إلى أن تأسيس شركة فى السعودية يمكن أن يتم خلال 24 ساعة برسوم لا تتجاوز ألف ريال، وفى سلطنة عمان تتم جميع إجراءات التأسيس إلكترونياً، فى حين تستغرق العملية فى مصر وقتاً أطول بكثير.
واعتبر أن العمالة غير المنتظمة تمثل تحدياً إضافياً أمام استقرار منظومة الإنتاج، نتيجة ضعف الالتزام فى بعض الحالات، ما يؤثر على انتظام التشغيل فى المصانع العاملة بالقطاع.
