قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر تعتمد بشكل رئيسى على البترول كمصدر للطاقة بنسبة تتجاوز 90%، وهذا الأمر يشكل تحدياً كبيراً للقطاع.
أكد أن زيادة الإنتاج المحلى للطاقة هى الحل الأمثل لتعزيز عمل هذا القطاع، وتقليل العجز فى الميزان التجارى.
وأضاف، فى مقابلة مع «البورصة»، أن الظروف الاقتصادية الصعبة خلال السنوات الأخيرة أثرت على قدرة مصر على سداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع الغاز، ما أدى إلى تراكم مديونية أثرت بالسلب على ضخ الاستثمارات والإنتاج المحلى.
ولفت إلى أن دعم الوقود والغاز يثقل كاهل الدولة مالياً؛ حيث تقدر المديونية المتراكمة فى قطاع الكهرباء بنحو 30 مليار جنيه شهرياً، فى حين يتم تحصيل جزء محدود فقط من تلك المستحقات.
وعن سياسة الدعم، أشار إلى أن الدعم الجزئى والتسعير التلقائى للوقود يهدفان إلى تحقيق استقرار السوق، لكنهما بحاجة إلى تطوير لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل أفضل، متفقاً مع توصيات المؤسسات الدولية بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار تزيد من صعوبة إدارة الدعم والطاقة، مضيفاً أن الأحداث العالمية مثل جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية أثرت سلباً على خطط الإصلاح.
وكشف أن مصر تستهلك يومياً كميات كبيرة من السولار والغاز والبوتاجاز المدعوم، ما يفرض أعباء مالية ضخمة على الخزانة العامة، حيث يبلغ إجمالى دعم قطاع الطاقة نحو 3 مليارات جنيه يومياً.
وأوضح أن الدولة تمتلك قدرة إنتاجية لتوليد الكهرباء تصل إلى 58 جيجاوات، مقارنة بـ 27 جيجاوات فى عام 2016، لكن الاعتماد الكبير على الوقود البترولى يشكل عبئاً خاصاً خلال فترات الذروة وبالتحديد خلال فصل الصيف.
وأشار «كمال» إلى مكونات توليد الكهرباء فى مصر التى تعتمد على الفحم بنسبة تتراوح بين 35 و40%، يليه الغاز والبترول بنسبة تقارب 30 إلى 35%، مع مساهمة الطاقة النووية والطاقات المتجددة بنسب تتراوح بين 12 و15% لكل منهما. أما مساهمة السد العالى فلا تتجاوز 5 إلى 6%، حسب قوله.
لفت إلى وجود تراجع سنوى فى ضغط آبار الغاز بنسبة تتراوح بين 10 و15%، ما يستلزم تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لتجديد المخزون المحلى.
تابع أن ارتفاع تكاليف التشغيل ورسوم نقل المواد الخام، فضلاً عن العقبات البيروقراطية وصعوبة تأمين العمالة المنتظمة، تؤثر على انتظام الإنتاج وكفاءته.
استغلال مليون كيلومتر مربع للطاقة المتجددة يعزز الإنتاج ويوفر فرص عمل
وتطرق إلى الاستثمارات فى مجال الهيدروجين، مشيراً إلى أن مصر أبرمت اتفاقيات تزيد قيمتها على 80 مليون دولار، لكنه أكد حاجة قانون الاستثمار إلى تطوير شامل لجذب المزيد من المستثمرين عبر توفير حوافز أفضل.
وأشار «كمال» إلى أهمية استغلال المساحات الشاسعة فى مصر، التى تصل إلى نحو مليون كيلومتر مربع، فى مشاريع الطاقة المتجددة لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وخلق فرص عمل جديدة.
قطاع النقل يعتمد 99.8% على الوقود البترولى رغم التوجه العالمى للطاقة النظيفة
وشدد على أن قطاع النقل يعتمد بشكل كبير على الوقود البترولى بنسبة تقارب 99.8%، رغم الاتجاه العالمى المتزايد نحو المركبات الكهربائية والهيدروجينية، مشيراً إلى أهمية التحول نحو الطاقة النظيفة لتقليل استهلاك الوقود البترولى وتعزيز الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكن التحديات تتمثل فى مناخ الاستثمار الحالى وقوانين الطاقة التى تحتاج إلى تطوير.
وأكد ضرورة تعديل قانون الاستثمار فى قطاع الطاقة لتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين، معتبراً أن نموذج اتفاقيات الامتياز القديم كان أكثر نجاحاً فى تحفيز الاستثمار والإنتاج.
