أبرمت الحكومة البريطانية صفقة تتجاوز قيمتها 38 مليار جنيه إسترليني مع مستثمرين من القطاع الخاص، لدعم أكبر مشروع نووي في البلاد، وذلك في موقع محطة الطاقة النووية “سايزويل سي”، الواقعة على ساحل مقاطعة سوفولك شرقي إنجلترا.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الصفقة، التي طال انتظارها، والتي سيتم تمويلها من خلال الضرائب وفواتير الطاقة، تمنح الضوء الأخضر النهائي للشروع في بناء المشروع النووي، الذي تضاعفت تكلفته تقريبًا منذ اقتراحه لأول مرة.
ويجمع المشروع استثمارات من الحكومة البريطانية، وشركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة (EDF)، المطوّرة لمحطة “سايزويل سي”، إلى جانب اتحاد يضم ثلاثة مستثمرين آخرين، من بينهم شركة “سنتريكا”، الشركة الأم لـ”بريتش جاز”.
ومن المتوقع أن تولد محطة “سايزويل سي” كمية كافية من الكهرباء منخفضة الكربون لتغذية نحو 6 ملايين منزل في المملكة المتحدة عند بدء تشغيلها، والمتوقَّع أن يكون ذلك بين منتصف وأواخر ثلاثينيات هذا القرن، رغم أن الحكومة لم تُحدد تاريخًا دقيقًا لانطلاق المشروع. كما يُنتظر أن يوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل في ذروة أعمال البناء.
تجدر الإشارة إلى أن “سايزويل سي” تُعد نسخة طبق الأصل من محطة “هينكلي بوينت سي”، التي لا تزال قيد الإنشاء في مقاطعة سومرست جنوبي إنجلترا، والتي شهدت تأخيرات متكررة في الجدول الزمني، من بينها اضطرابات ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وقد بلغت حصة الحكومة البريطانية في المشروع 84% بنهاية العام الماضي، بينما امتلكت شركة (EDF) حصة قدرها 16%.
وبموجب الاتفاق النهائي، ستظل الحكومة المساهم الأكبر في المشروع بحصة تبلغ 44.9%، بينما تنخفض حصة الشركة الفرنسية إلى 12.5%. وستستحوذ شركة “سنتريكا” على حصة تبلغ 15%، في حين تحصل مجموعة الاستثمار الكندية “لا كايس” على 20%، وشركة الاستثمار “أمبر إنفراستراكتشر” على حصة أولية قدرها 7.6%.
ويُعد هذا الاتفاق تتويجًا لمسار استغرق 15 عامًا لتأمين التمويل اللازم للمشروع، منذ أن تم تخصيص موقع “سايزويل سي” للتطوير النووي الجديد في عام 2010.
