قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل، بالتعاون مع عددٍ من الوزارات والجهات المعنية، على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من المُقرر الانتهاء منها قبل شهر سبتمبر المقبل، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في زيادة تنافسية الصادرات المصرية.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، وزيرَ الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمتابعة جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة لإزالة العوائق والأعباء التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز انسيابية تدفق السلع.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الرقمنة لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية.
كما استعرض الخطيب نتائج التعاون مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي، عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.
وعرض الوزير كذلك نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، مشيرًا إلى أنه التقى خلال هذه الزيارة عددًا من كبريات الشركات اليابانية العاملة في مجالات تكنولوجيا الصناعات الهندسية، والزجاج، والسيارات، والصناعات الإلكترونية، والأجهزة المنزلية، والبحث والتطوير الصناعي.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه عرض على هذه الشركات الفرص والمشروعات الاستثمارية المتاحة في مجالات البنية التحتية، والصناعة، والإسكان، والنقل، كما استعرض آفاق التعاون الاستثماري مع صندوق الاستثمار الياباني في مشروعات البنية التحتية بمصر وأفريقيا.
