قالت شركة “جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية”، إنه ليس لديها أي مقترح أو نية لتوزيعات أرباح على المساهمين عن العام الماضي.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة، مؤكدة أنه ليس لديها أي انعقاد لمجلس الإدارة لمناقشة التوزيعات.
وفي وقت سابق، استحوذت شركة “مور للاستشارات المتنوعة” على حصة تبلغ 5% من أسهم رأسمال شركة “جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية.
واشترت شركة “مور” 70 مليون سهم بقيمة إجمالية 57.68 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 82.4 قرشًا.
وارتفعت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم من 77.47% إلى 82.47% بعد التنفيذ.
وقررت البورصة المصرية إعادة التداول على أسهم شركة “جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية” اعتبارًا من جلسة الخميس، 22 مايو 2025، وذلك بعد توقف دام أسبوعًا نتيجة لملاحظات تتعلق بالإفصاح والالتزامات التعاقدية.
وأوضحت البورصة في بيانها أن إعادة التداول تأتي عقب التزام الشركة بتقديم إفصاحات جديدة تتعلق بتعاقداتها مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، بالإضافة إلى توضيح موقفها المالي وسداد الأقساط المستحقة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أوقفت التداول على أسهم “جو جرين” في 15 مايو الجاري، بعد اكتشافها وجود معلومات غير دقيقة في تقرير الإفصاح الصادر عن الشركة في يناير الماضي، خاصة فيما يتعلق بملكية الأراضي الزراعية والتزامات السداد.
وبدأ التداول على أسهم شركة “جو جرين” في بورصة النيل في فبراير الماضي بسعر افتتاحي بلغ 1.77 جنيه للسهم، إلا أن السهم شهد تقلبات حادة في الأسعار منذ ذلك الحين.
وتتابع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية عن كثب تطورات الوضع المالي والإفصاحي للشركة، مع التأكيد على أهمية التزام الشركات المدرجة بمعايير الشفافية والإفصاح الكامل لضمان سلامة السوق وحماية حقوق المستثمرين
وجاء قرار إعادة التداول عقب الإفصاح الرسمي المقدم من الشركة والذي تناول مستجدات موقفها التعاقدي والمالي تجاه شركة تنمية الريف المصري الجديد.
أكدت “جو جرين” في بيانها أنها وقّعت عقد نهائي في ديسمبر 2021 مع شركة الريف المصري، تضمن سداد كامل الأقساط حتى نهاية عام 2023، وقدمت ما يفيد بسريان التخصيص حتى تاريخه. كما أوضحت الشركة أنها لم تتلقَّ أي مخاطبات من “الريف المصري” تفيد بفسخ التعاقد أو سحب الأراضي، وأنها ماضية في تنفيذ بنود العقد دون تغيير.
وأشارت الشركة إلى أنها لم تتخذ أي إجراءات بيع أو نقل ملكية لأي من الأراضي المخصصة لها، مؤكدة التزامها الكامل بضوابط هيئة المجتمعات العمرانية والجهات التنظيمية.
وقررت البورصة استمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة بنظام ذات الجلسة، وذلك لحين استقرار الأوضاع المالية والإفصاحية للشركة وضمان حماية حقوق المستثمرين.
