اقتصاد الولايات المتحدة يواصل الصمود رغم مخاطر الحرب التجارية وتصاعد التوترات الدولية
ففي شهر أبريل الماضي، وبعد إعلانه عن “يوم التحرير” وفرض رسوم جمركية جديدة، كان الحديث يدور حول احتمال تسببه بانهيار الاقتصاد العالمي.
ثم، وبعد ردة فعل عنيفة من “وول ستريت”، تعلم العالم اختصاراً جديداً هو “تاكو” ويعني “ترامب دائماً يتراجع في اللحظة الأخيرة”، والآن، تعود التوترات إلى الظهور من جديد.
قرار الرئيس بفرض رسوم جمركية جديدة على شركاء التجارة الأمريكيين، بمن فيهم كندا والبرازيل والهند وتايوان، بعد المهلة التي حددها لنفسه في 1 أغسطس، أعاد إشعال التهديد الذي يواجه الاقتصاد العالمي، إذ وجدت عشرات الدول نفسها في حالة صدمة، ومن المتوقع أن يدفع المستهلك الأمريكي ثمناً باهظاً.
مع ذلك، هناك شعور بأن الأمور كان يمكن أن تكون أسوأ، ويظهر هذا الأمر بوضوح في “وول ستريت”. فرغم فوضى الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي، بقيت سوق الأسهم قريبة من مستوياتها القياسية، بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية.
بعد التصعيد الأخير يوم الجمعة، إلى جانب بعض الأرقام المقلقة حول سوق العمل الأمريكي، تراجعت أسعار الأسهم بنحو 1%، لكن هذا التراجع يعد انتكاسة وليس انهياراً شاملاً.
وقد يتسبب هذا الرئيس المتقلب في مزيد من التراجع، إذ إن قرار “ترامب” بإقالة المسؤول عن بيانات سوق العمل، وحملته على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيزيدان من تعقيد الأمور.
رغم التحذيرات السابقة هذا العام بشأن الأضرار الاقتصادية الكبيرة نتيجة الحرب الجمركية الأمريكية، إلا أن الاقتصاد الأمريكي أثبت قدرته اللافتة على الصمود خلال الأشهر الأخيرة.
الأسبوع الماضي، استند الرئيس إلى بيانات النمو الأمريكي التي أظهرت أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 3% في الربع الثاني، وهو رقم يفوق كثيراً توقعات “وول ستريت” التي بلغت 2.4%.
فهل كانت وسائل الإعلام التي وصفها ترامب بـ”الإخبارية المزيفة” على خطأ؟ وهل الحروب الجمركية “جيدة وسهلة الربح”، كما يدّعي ترامب؟
عندما تستهلك الشركات مخزونها من البضائع ستبدأ الأسعار في الارتفاع تدريجياً
صحيح أن التضخم ارتفع من 2.4% في مايو إلى 2.7% في يونيو، لكنه لا يزال أقل بكثير من الذروة التي أعقبت جائحة كورونا واجتياح روسيا لأوكرانيا، كما أنه بعيد عن المستويات التي كانت تُخشى.
وفي أبريل الماضي، وفي بلد يعاني من الانقسامات، توقع الناخبون الديمقراطيون أن التضخم سيصل إلى 7.9% خلال عام، في حين قال الجمهوريون إنه سينخفض إلى 0.9%.
مع ذلك، هناك أسباب وجيهة وراء نجاح الاقتصاد الأمريكي في تحدي توقعات الكارثة حتى الآن.
أولاً، إن طبيعة حرب ترامب الجمركية المتقلبة تجعل المستثمرين يعتقدون بأن مزيدا من الاتفاقيات قد تُبرم لتجنب أسوأ السيناريوهات، كما أن الرسوم الجمركية الأكثر صرامة، التي تم فرضها يوم الجمعة، لم تظهر آثارها بعد.
ومعظم الدول لم ترد بإجراءات انتقامية، الأمر الذي كان سيؤدي إلى تفاقم الأمور بشكل كبير من خلال دفع التجارة الدولية نحو مزيد من التدهور.
في الوقت ذاته، وبمعرفة كاملة بمخاطر هذا الرئيس المتقلب، خططت الشركات منذ أشهر لتفادي أسوأ السيناريوهات.
وقد سارعت الشركات الأمريكية إلى تخزين البضائع قبل اشتداد الحرب التجارية، ما ساعدها على إبقاء الأسعار منخفضة في الوقت الحالي.
وقد تكبدت بعض الشركات خسائر في الأرباح، بحسب محللي “دويتشه بنك”، معتبرة أن هذا أفضل من اختبار قدرة المستهلك الأمريكي، المنهك من سنوات التضخم المرتفع، على تحمل زيادات أخرى في الأسعار.
كما أن تكاليف الرسوم الجمركية يتم توزيعها من قبل الشركات متعددة الجنسيات من خلال رفع الأسعار في مختلف الأسواق التي تنشط فيها.
فعلى سبيل المثال، رفعت شركة “سوني” سعر جهاز “بلايستيشن 5” بنسبة تصل إلى 25% في بعض الأسواق، مثل بريطانيا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، باستثناء الولايات المتحدة.
مع ذلك، هناك مؤشرات على أن العواقب قادمة، فعندما تستهلك الشركات الأمريكية مخزونها من البضائع التي اشترتها قبل فرض الرسوم الجمركية، من المرجح أن تبدأ الأسعار في الارتفاع تدريجياً.
وفي الأثناء، بدأت حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسات الرئيس المتقلبة تؤثر سلباً على الوظائف والاستثمار.
وقد أعادت بيانات سوق العمل الأمريكي في الأسبوع الماضي إشعال المخاوف بشأن متانة الاقتصاد الأمريكي.
فهناك ضغوط من الرسوم الجمركية على ثقة قطاع الأعمال، كما بدأت آثارها في الظهور تدريجياً في أسعار المستهلكين.
قد يبدو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3% قوياً من الوهلة الأولى، لكن هذا الرقم تأثر بشكل كبير بتراجع الإنتاج بنسبة 0.5% في الربع الأول، حين سارعت الشركات الأمريكية لتخزين البضائع تجنباً لرسوم ترامب، مما شوش على النشاط الاقتصادي.
من الصعب مواكبة حرب دونالد ترامب التجارية المتقلبة، ناهيك عن رئاسته.
وبلغ متوسط النمو في النصف الأول من العام الحالي نحو 1.25%، وهو أقل بكثير من معدل 2.8% المسجل لعام 2024 بأكمله.
ويرجع سبب استقرار “وول ستريت” جزئياً إلى الاعتقاد المستمر بأن الأمور كان يمكن أن تسوء أكثر.
فثمة توقعات بعقد مزيد من الصفقات، مع توقف الرسوم الجمركية مؤقتاً على شركاء تجاريين رئيسيين مثل المكسيك والصين، وهو ما يُفسر هذا التفاؤل بشكل واضح.
يرى المستثمرون أن الرئيس الأمريكي يفضل سلسلة من اللحظات الإعلامية أمام الكاميرات مع شركاء تجاريين يقدمون له التقدير في “محكمة ترامب”، بدلاً من فرض رسوم جمركية.
مع ذلك، من الخطأ التقليل من أهمية ولع “رجل الرسوم الجمركية”، كما يصف نفسه، بفرض ضرائب على الحدود.
وحتى إذا تمت تسوية تهديداته الأكثر تطرفاً عبر التفاوض، فإن النتيجة النهائية ستظل أسوأ بكثير مما كانت عليه في السابق، فقد يتم تجنب إعصار اقتصادي، لكن العاصفة تبقى آخر ما يحتاجه قطاع الأعمال والمستهلكون.
وتعد صفقة التجارة بين بريطانيا والولايات المتحدة مثالاً واضحاً، فقد اعتُبر فرض رسوم أمريكية بنسبة 10% على السلع البريطانية انتصاراً كبيراً لكيير ستارمر .. لكنه لا يزال أسوأ بكثير من الوضع السابق.
والسيارات البريطانية ستخضع الآن لرسوم جمركية تعادل أربعة أضعاف ما كانت عليه من قبل، ما سيؤدي إلى خسارة وظائف ونمو في بريطانيا، بينما سيتحمل المستهلك الأمريكي الكلفة النهائية.
بالنسبة للمستهلك الأمريكي، كان متوسط الرسوم الجمركية يقترب من 2% قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وبعد تصعيده الأخير في 1 أغسطس، قفز هذا الرقم إلى نحو 15%، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
قبل نحو قرن، أدى نهج الحماية التجارية غير المدروس ذاته في واشنطن إلى تفاقم الكساد الكبير، إذ ضربت رسوم “سموت-هاولي” الولايات المتحدة وأطلقت سلسلة من ردود الفعل بين الدول الصناعية الكبرى، ما أدى في نهاية المطاف إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.
وفي ظل التقلبات التي تشهدها حرب ترامب التجارية، لا يزال الأمل قائماً في تجنب تكرار هذه الأخطاء، لكن الأضرار الكبيرة ما زالت تحدث بالفعل.
