“لقد انحرف عالم الإنترنت عن مساره، إذ يتحكم قطاع التكنولوجيا الأمريكي إلى حد كبير في كيفية تطويره واستخدامه”
عندما أنشأتُ أول مواقعي الإلكترونية عام 1998، كانت شبكة الإنترنت تبدو شديدة الامتداد والتوسع.
فكان بوسعك أن تنشر شيئا ما في برلين، فيعثر عليه شخص ما بالصدفة في بوسطن أو بلجراد في غضون ثوانٍ.
ولكن اليوم، مع استحواذ عدد قليل من الشركات المحتكرة للتكنولوجيا على الاهتمام، وخنق الإبداع، فُـقِـدَت روح التواصل هذه.
بالاستعانة بمنصاتها القوية، تسيطر شركات وسائط التواصل الاجتماعي العملاقة على حصة كبيرة من بنية العالم الرقمي الأساسية.
وتعمل شركات مثل “ميتا بلاتفورمز” (التي تمتلك فيسبوك وإنستجرام) وشركة “إكس”، وغيرها كحدائق مسورة، وتعمل خوارزمياتها على إثناء المستخدمين عن المغادرة بتأخير أولوية المنشورات التي تحتوي على روابط صادرة.
وتنتهي الحال بالناس عالقين في منصة واحدة، يتصفحون بلا تفكير ــ وهي نتيجة تتعارض تماما مع الرؤية المبكرة للإنترنت كشبكة من المواقع والمجتمعات المترابطة.
ينبغي لأوروبا أن تدرك هذا الأمر على حقيقته: تبعية جهازية تهدد سيادة القارة الرقمية.
ومثلما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده على المزودين الخارجيين لأشباه الموصلات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، يتعين عليه أن يفعل الشيء ذاته في التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي.
تستخلص المنصات المهيمنة القيمة من المستخدمين الأوروبيين عن طريق اجتذاب انتباههم وبيع بياناتهم، بينما تدفع القليل من الضرائب وتتحايل على الضوابط التنظيمية.
وتشكل بنيتها الأساسية المملوكة لها حياتنا على نحو متزايد، من الأخبار التي نراها إلى الطريقة التي نتحدث بها على الإنترنت.
في حين أعرب صُـنّـاع السياسة الأوروبيون لفترة طويلة عن قلقهم إزاء تركز قوة الشركات بين شركات التواصل الاجتماعي الكبرى، وتأثيرها الضخم على المجتمع والسياسة، فإن الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي في الولايات المتحدة يجب أن تدق أجراس الإنذار في مختلف أنحاء القارة.
استخدم ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، المنصة “إكس” كسلاح، وهي المنصة التي كانت تُعرف سابقا باسم “تويتر” والتي استحوذ عليها في عام 2022، لمساعدة دونالد ترامب على الفوز في الانتخابات من خلال الترويج لمحتوى مؤيد له.
ومنذ ذلك الحين هَـدَّدَ بالتدخل في الانتخابات الأوروبية.
يتمثل أحد الحلول في الاستثمار في البدائل القائمة في الاتحاد الأوروبي.
ولكن مرة تلو الأخرى، يتذرع صناع السياسات بالعذر نفسه: لا توجد خيارات قابلة للتطبيق.
على نحو مماثل، تُـبدي الاستراتيجية الرقمية الدولية الجديدة في الاتحاد الأوروبي تشككها في قدرة الكتلة على فطام نفسها عن شركات التكنولوجيا الكبرى، وتدعو بدلا من ذلك إلى التعاون مع الولايات المتحدة لمعالجة تبعيتها.
لكن هذا الموقف يتجاهل ظهور مواقع تواصل اجتماعي في السنوات الأخيرة مبنية على بروتوكولات لا مركزية، بروتوكولات مفتوحة.
تختلف هذه المنصات الجديدة جوهريا، من حيث المبدأ والتصميم، عن المنصات الأمريكية العملاقة مثل “إنستجرام” و”إكس”، فهي تعيد السيطرة إلى المستخدمين، وتقلل من تدابير حراسة البوابات، وتشجع الإبداع.
“أوروبا قادرة على المساعدة في إعادة الإنترنت إلى جذورها عن طريق تعزيز نظام بيئي يحكم عمل وسائط التواصل الاجتماعي”
لعل المثال الأفضل على ذلك هو بروتوكول “أيه تي”، الذي يعمل كأساس لمنصة “بلوسكي”، المنصة السريعة النمو التي جمعت ما يقرب من 36 مليون مستخدم.
صُمم بروتوكول “أيه تي” لدعم التشغيل البيني، وهو يسمح للمستخدمين بامتلاك بياناتهم والتحكم في الخوارزميات التي تنظم خلاصاتهم.
وبوسع أي شخص أن يعمل على تطوير تطبيقات على نظام لامركزي ــ وهذا يعني أن أي شركة منفردة تعجز عن فرض هيمنتها ــ ويستطيع المستخدمون التنقل بسهولة بين المنصات، آخذين معهم متابعيهم ومحتواهم. وهذا يعني أنهم لن يضطروا أبدا إلى البدء من الصفر.
يساعد تكريس التعددية على هذا النحو في كسر سلطة شركات التكنولوجيا الكبرى الاحتكارية على وسائط التواصل الاجتماعي، التي خنقت الإبداع الأوروبي لعقود من الزمن.
وقد استخدمت الشركات التي تتخذ من أوروبا مقرا لها، بروتوكول “أيه تي” بالفعل لإنشاء منصات مثل “سكاي فيد” و”جراي سكاي”.
ويحاول آخرون حماية وبناء هذا النظام الإيكولوجي الاجتماعي بعيدا عن قبضة شركات التكنولوجيا الكبرى. إذ تعمل حملة “فري فور فيدز” (Free Our Feeds) على ضمان استمرار إدارة البنية الأساسية التحتية بما يحقق المصلحة العامة.
وتُـعَـد حملة “يوروسكاي” جهدا تطوعيا من قِـبَـل مجموعة من خبراء التكنولوجيا الأوروبيين، وأنا منهم، لإنشاء أدوات (مثل الإشراف على المحتوى المدمج المتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي) والبنية الأساسية على بروتوكول “أيه تي” الذي يساعد المطورين الأوروبيين على بناء وتوسيع نطاق المنصات القادرة على منافسة عمالقة وسائط التواصل الاجتماعي.
البروتوكولات المفتوحة ليست مشروعا طوباويا. فهي تستعد لقلب وضع وسائط التواصل الاجتماعي الراهن، وخلق عالم رقمي أكثر ديمقراطية.
لهذا السبب ينبغي لصناع السياسات الأوروبيين تصنيف أطر الشبكات الاجتماعية هذه على أنها بنية أساسية حرجة والاستثمار في تطويرها.
يجب أن تكون وسائط التواصل الاجتماعي في قلب أجندة السيادة الرقمية في أوروبا.
وسيساعد بناء المنصات في أوروبا التي تعتمد على إطار عمل مفتوح المصدر في حماية الخطاب الديمقراطي من التلاعب الأجنبي، وخلق قيمة اقتصادية للقارة، وضمان تحكم مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي الأوروبيين في الخوارزميات التي تشكل ما يرونه.
وبوسع البلدان خارج الاتحاد الأوروبي أيضا أن تستفيد من هذه الجهود لتحدي هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.
لقد انحرف عالم الإنترنت عن مساره، إذ يتحكم قطاع التكنولوجيا الأمريكي إلى حد كبير في كيفية تطويره واستخدامه.
وأوروبا قادرة على المساعدة في إعادة الإنترنت إلى جذورها عن طريق تعزيز نظام بيئي يحكم عمل وسائط التواصل الاجتماعي استنادا إلى التعددية وليس الاستقطاب، لكنها تحتاج إلى قادة سياسيين راغبين في النضال من أجل بنية أساسية رقمية اجتماعية جديدة حقا.
بقلم: سيباستيان فوجيلسانج، مطور “فلاشيز”، وهو تطبيق لمشاركة الصور والفيديو
المصدر: موقع “بروجكت سنديكيت”
