تقف مصر اليوم أمام نقطة تحول حاسمة في مجال التكنولوجيا النظيفة؛ فبينما استحوذت استثمارات البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على 152.3 مليار دولار عام 2024، شكّلت الطاقة النظيفة وحدها 21.5 مليار دولار من هذا المجموع وفقاً لتقرير IJ Global.
هذه الأرقام تعكس حجم الفرصة الهائلة المتاحة أمام الشركات الناشئة المصرية في مجال التكنولوجيا النظيفة، لكنها تكشف أيضاً عن التحدي الكبير الذي تواجهه مصر في استغلال هذه الإمكانات.
وتتمتع مصر بمقومات استثنائية تجعلها مؤهلة لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا النظيفة: فلديها قاعدة بشرية قوية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما تعد واحدة من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، بجانب نظام بيئي ناشئ للشركات الناشئة عالي الإمكانات، وموقع جيوسياسي استراتيجي يربط بين إفريقيا وأوروبا والخليج.
لكن رغم هذه المزايا، تواجه الشركات الناشئة في هذا المجال تحديات هيكلية معقدة تحد من نموها وتطورها.
يضم النظام البيئي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة في مصر حالياً حوالي 52 شركة تعمل في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا النظيفة وفقاً لتقرير منصة F6S.
ترتكز تلك الشركات على مجالين استراتيجيين رئيسيين: تقنيات الطاقة (EnergyTech) التي تشمل الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، وتقنيات المياه (WaterTech) التي تشمل إعادة استخدام المياه الرمادية وتحلية المياه والإدارة الرقمية للمياه.
ولكن وفقاً للتقرير الوطني الشامل بعنوان: “التكنولوجيا النظيفة والطاقة في مصر 2025: بين الضرورات المناخية والفرص الاقتصادية”، الصادر عن شركة انطلاق، بالتعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تواجه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة خمسة تحديات رئيسة:
التحدي الأول
أُطر تشريعية غير مواكبة لاحتياجات تلك الشركات وتعدد الجهات المشرفة، مما يعرقل إجراءات الترخيص والتسجيل الصناعي.
يُعتبر التشتت التنظيمي أحد أكبر العوائق التي تواجه الشركات الناشئة، ويكشف تقرير “انطلاق” أن 88% من الشركات الناشئة تصطدم بحوائط التراخيص والإجراءات البيروقراطية من المحاولة الأولى.
ولا تمتلك مصر إطارا قانونيا موحدا للمشاريع التكنولوجية النظيفة وتعدد الجهات المشرفة، مما يخلق اختناقات في التراخيص وتأخير في التسجيل الصناعي وسياسات غير متسقة للقياس الصافي.
التحدي الثاني
ضعف تدفقات التمويل الأخضر، إذ استحوذت مصر على أقل من 17% من إجمالي رأس المال المغامر الأخضر في إفريقيا، وتظل مصر ممثلة تمثيلاً ناقصاً في تدفقات التمويل الأخضر الإقليمية.
في عام 2024، ذهب أقل من 17% من تمويل رأس المال الاستثماري في إفريقيا إلى المشاريع المناخية.
ويعتمد 70-82% من التمويل على القروض التساهلية والمساعدات الخارجية ومؤسسات التمويل الإنمائية، بينما تسهم البنوك المحلية بحوالي 30% فقط، ويقدم المستثمرون الملائكيون ورأس المال المخاطر 9% فقط.
التحدي الثالث
عجز البنية التحتية، إذ يواجه رواد الأعمال حواجز في الوصول إلى معامل الاختبار وتكامل الشبكة والمناطق الصناعية المصممة خصيصاً لتقنيات الطاقة والمياه.
التحدي الرابع
ضعف تبنّي الابتكار من قبل القطاعين الحكومي والخاص، نتيجة لغياب الحوافز وآليات الشراء المستدام.
ويعوق اعتماد تقنيات التكنولوجيا النظيفة نقص الوعي ومقاومة السلوك والحوافز المحدودة للمشتريات العامة.
التحدي الخامس
فجوات الابتكار والتصنيع المحلي، إذ تنفق مصر 0.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، أقل من الدول النظيرة.
أقل من 300 براءة اختراع في التكنولوجيا النظيفة منذ عام 2020، وأكثر من 70% من أجهزة التكنولوجيا النظيفة والمواد الحيوية مستوردة.
فقط 11% من الشركات الناشئة في التكنولوجيا النظيفة تصل إلى نطاق كبير، وأقل من 5% تصدر منتجاتها.
ويمثل غياب الإطار التشريعي المواكب لتلك الشركات أحد أبرز العوائق أمام نمو قطاع التكنولوجيا النظيفة في مصر، إذ يعاني القطاع من تشتت السياسات، وتضارب الصلاحيات، وتعدد الجهات المنظمة.
من هنا، تبرز الحاجة الملحة إلى سن إطار قانوني للتكنولوجيا النظيفة، يُعرّف القطاع بشكل واضح، ويوحد الاستراتيجية الوطنية، ويُلزم كافة الأطراف بالتنسيق المؤسسي.
كما يُوصى بتأسيس مجلس وطني للتكنولوجيا النظيفة برئاسة وزير التخطيط، يُعنى برسم السياسات، وتنسيق الجهود، ومتابعة التنفيذ، إلى جانب إنشاء بوابة ترخيص رقمية تضمن الشفافية والسرعة، بزمن استجابة لا يتجاوز 60 يوماً، تسمح للشركات بتأسيس أعمالها بكفاءة.
ويُقترح أيضًا إدخال “صناديق تنظيمية تجريبية” (Regulatory Sandboxes) لتجربة الابتكارات التكنولوجية في مجالات الطاقة والمياه تحت إشراف الجهات المعنية، بما يخلق بيئة آمنة للابتكار ويزيد من سرعة دخول المنتجات إلى السوق.
لا يمكن أن يزدهر الابتكار دون تمويل مرن ومستدام، ولأن القطاع المصرفي المصري لا يزال متحفظًا تجاه المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا النظيفة، فإن إطلاق صناديق رأس مال مخاطر بحجم 300 مليون دولار بحلول عام 2027 يمثل خطوة جوهرية لسد الفجوة التمويلية، بشرط أن يخصص جزءًا من هذا التمويل للنساء والشباب لتعزيز الشمول والمساواة.
ومن المهم كذلك تصميم مخططات قروض مرنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون مرتبطة بالأداء البيئي، إلى جانب تفعيل أدوات الاستثمار المشترك لجذب المستثمرين الملائكيين وتحفيزهم للدخول في مراحل التمويل المبكرة.
كما ينبغي العمل على بناء قدرات البنوك والمؤسسات المالية في تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الخضراء، وتطوير أدوات ضمان للمخاطر البيئية والتكنولوجية.
إن تطوير رأس المال البشري هو الشرط الأساسي لنجاح أي تحول اقتصادي، ويبدأ ذلك من وضع استراتيجية وطنية شاملة للمهارات الخضراء، تكون مبنية على احتياجات سوق العمل، ومتكاملة مع التغيرات التكنولوجية المتوقعة.
ينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية إنشاء مراكز متخصصة لتطوير القوى العاملة، لا سيما في مناطق مثل صعيد مصر ومنطقة قناة السويس، اللتان تعانيان من فجوات تنموية مزمنة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن بناء نظام وطني لتصنيف وظائف التكنولوجيا النظيفة من شأنه أن يساعد في تتبع العمالة، وتوجيه سياسات التعليم والتدريب.
كما أن إدماج الحوافز الجنسانية في البرامج العامة والمشتريات الحكومية سيساهم في تقليص فجوة التمثيل بين الجنسين داخل القطاع.
لا يمكن أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا النظيفة دون بنية قوية للبحث والتطوير والتصنيع المحلي.
ويتطلب ذلك إصلاح القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يسمح بتسريع تسجيل براءات الاختراع الخضراء.
كما يجب تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتضمينه آليات ائتمان ضريبي فعالة، وأولوية للمحتوى المحلي في العقود الحكومية.
في موازاة ذلك، ينبغي إنشاء مجمعات ومسرعات متخصصة في مجالات الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، البطاريات، وحلول الهيدروجين، تشكل جسراً بين البحث الأكاديمي والصناعة.
ويأتي ضمن الأولويات إطلاق برنامج وطني للاستعداد للتصدير الأخضر، يستهدف اختراق أسواق أوروبا والخليج وإفريقيا، من خلال توحيد المواصفات، وتقديم الدعم الفني، وربط الشركات الناشئة بمنصات التوريد العالمية.
نجاح قطاع التكنولوجيا النظيفة لا يُقاس فقط بعدد الشركات أو حجم الاستثمار، بل بمدى تأثيره البيئي والاجتماعي.
لذلك، يصبح من الضروري إلزام كافة الجهات الفاعلة بتقديم تقارير قياس وتحقيق (MRV) تشمل انبعاثات الغازات الدفيئة، استهلاك المياه، وتأثيرات التنوع البيولوجي.
كما أن تطوير أداة وطنية لرسم خرائط المخاطر المناخية يساعد في توجيه استثمارات البنية التحتية وتحديد المواقع الأمثل للمشروعات.
وينبغي أيضًا إطلاق مؤشر وطني لقياس مدى شمول قطاع التكنولوجيا النظيفة من حيث النوع الاجتماعي والجغرافيا، إلى جانب إنشاء لوحة بيانات مركزية تنشر مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل دوري، لتعزيز الشفافية وتمكين المجتمع من مراقبة التقدم المحرز.
رغم التحديات، تتمتع مصر بفرص استثنائية يمكن البناء عليها، ففي مجال الهيدروجين الأخضر، تستهدف مصر إنتاج 500 ألف طن سنويًا بحلول عام 2030.
ومن أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في هذا الإطار: مشروع محلل كهربائي بقدرة 100 ميجاوات في منطقة العين السخنة، ومشروع هيدروجين بقدرة 2 جيجاوات تقوده شركتا مصدر الإماراتية وحسن علام المصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أما في مجال الطاقة الشمسية، فقد بلغت القدرة المركبة 3.1 جيجاوات في عام 2024، بفضل مشاريع مثل مجمع بنبان بأسوان، ومجمع غرب سوهاج بقدرة 1 جيجاوات.
وتُسجل طاقة الرياح تطورًا مشجعًا، حيث بلغت 1884 ميجاوات، أي ما يمثل 2.8% من إجمالي التوليد الوطني للكهرباء.
تؤكد التجارب الدولية أن الإرادة السياسية والتصميم المؤسسي يمكن أن يحولا التحديات إلى فرص.
في الهند، لعب “صندوق الابتكار للطاقة النظيفة” دورًا محوريًا في تقليل المخاطر عن المستثمرين، وجذب رؤوس الأموال المحلية، وتسريع الابتكار، ما ساهم في زيادة القدرة المركبة من الطاقة المتجددة من أقل من 10 جيجاوات عام 2010 إلى أكثر من 100 جيجاوات عام 2022.
أما المغرب، فقد استثمرت موقعها الاستراتيجي لجذب الاستثمارات الأوروبية، وأنشأت مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية الذي شكل ركيزة لتحول شامل في سياسات الطاقة.
وفي جنوب إفريقيا، أطلقت الحكومة برنامجًا مبتكرًا لشراكة المنتجين المستقلين، مزجت فيه بين التمويل العام والخاص، مما أدى إلى جذب أكثر من 56% من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة من القطاع الخاص.
على المستوى المحلي، تظهر بعض الشركات الناشئة في مصر قدرتها على تطوير حلول تلبي الاحتياجات الواقعية.
في مجال المياه، طورت شركة “لوتس سمارت سوليوشن” أنظمة ري ذكية تعتمد على إنترنت الأشياء، مما يساعد في تحسين استخدام المياه في الزراعة.
وفي الطاقة الشمسية، تقدم شركات مثل “كارم سولار” و”سولاريز إيجيبت” و “نور نيشن” نماذج متكاملة تتضمن التمويل والتشغيل والصيانة، بما يجعل الطاقة الشمسية متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة و المزارعين الصغار في المناطق النائية.
تشكل قضايا النوع الاجتماعي تحديًا هيكليًا في قطاع التكنولوجيا النظيفة في مصر، حيث تمثل النساء أقل من 15% من العاملين، وأقل من 5% في المناصب القيادية.
ويتطلب هذا الوضع تدخلًا مباشرًا لتوفير بيئة أكثر دامجة للسيدات، فالأدلة الدولية تشير إلى أن الشركات التي تقودها نساء تحقق عوائد استثمارية أعلى، ما يجعل دعم ريادة الأعمال النسائية أولوية اقتصادية بقدر ما هو التزام اجتماعي.
إذا ما تم تنفيذ التوصيات السابقة، يمكن أن يتحول قطاع التكنولوجيا النظيفة إلى قاطرة اقتصادية جديدة.
تشير التقديرات إلى إمكانية خلق مئات الآلاف من الوظائف الخضراء، وزيادة المرونة المناخية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح أسواق جديدة للتصدير.
وفي مجال الهيدروجين الأخضر وحده، يمكن لمصر أن تصبح مصدرًا رئيسيًا لأوروبا، بشرط الاستثمار في تقنيات تحلية المياه، حيث يُتوقع أن يصل الطلب السنوي إلى أكثر من 45 مليون لتر بحلول عام 2040.
يتطلب تحقيق هذه الرؤية تحركًا وطنيًا على أعلى المستويات.
أولًا: تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء تضم كافة الجهات المعنية.
ثانيًا : وضع خطة خمسية واضحة بالأهداف والموارد، ثالثًا، إطلاق حملة إعلامية وطنية لتعزيز الوعي المجتمعي.
وأخيرًا : بناء شراكات استراتيجية مع الدول الرائدة لنقل الخبرات والتقنيات.
مصر تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لتحويل التكنولوجيا النظيفة إلى محرك للنمو، والريادة، التوصيات واضحة، والإرادة السياسية باتت ضرورة.
ما نحتاجه الآن هو التنفيذ، بسرعة، وبحزم، وبشراكة مجتمعية، واسعة، فالوقت للعمل ليس غدًا بل الآن.
