طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الحكومة بمد المهلة المقررة للاستفادة من التيسيرات الضريبية لشهر إضافي، لإتاحة الفرصة أمام المصانع لدراسة أوضاعها الضريبية وتسويتها وفقًا لبنود الحزمة الأخيرة.
وقال صبحي نصر، نائب رئيس الاتحاد، إن عددًا من المصانع لم تتمكن من الاستفادة من هذه التيسيرات بسبب ضيق الفترة الزمنية، ما حال دون مراجعة مواقفها الضريبية بالشكل المطلوب.
وأشار نصر إلى أن الحزمة الأخيرة أسهمت في خفض الأعباء الضريبية بنسبة 70%، مشيدًا بدورها في تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية، وهو ما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية ودعم رؤية الدولة لرفع الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول 2030.
وتشمل هذه التيسيرات تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري للفترات المنتهية قبل عام 2020، من خلال سداد نسبة من الضريبة في الحالات التقديرية، أو دفع أصل الضريبة فقط للحالات الدفترية مع الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
كما تتيح سداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة خلال السنوات الخمس السابقة للعمل بالقانون، مع الإعفاء من كامل مقابل التأخير، إضافة إلى تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات 2020–2023 لضريبة الدخل و2020–2024 لضريبة القيمة المضافة، مع الاستفادة من إلغاء العقوبات المالية.
وفي سياق آخر، كشف نصر، بصفته رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي، أن الاتحاد سيقدم مذكرة لوزير التعليم الفني الشهر المقبل، تتضمن مطالب الوحدات الإقليمية لتوفير عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات القطاع الصناعي.
