«الوزير»: إعادة تشغيل 8 خطوط متوقفة يعزز المعروض ويكبح الأسعار
طالب كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، شركات الأسمنت بزيادة إنتاجها وتشغيل الخطوط المتوقفة لخفض الأسعار، وتخفيف الأعباء عن المستهلك المحلى، مع ضمان تحقيق عائد عادل يغطى تكلفة الإنتاج.
وقال «الوزير»، خلال اجتماع عقده مع منتجى الأسمنت، أمس، إنَّ الأسعار تراجعت، الشهر الماضى، لكن هذا الانخفاض غير كافٍ، ويستلزم مزيداً من الجهود من الشركات لتحقيق تراجع ملموس ومستدام فى السوق.
وأضاف أن تشغيل الطاقات القصوى للمصانع هو السبيل الأمثل لخفض الأسعار، موضحاً أن أى مصنع يرغب فى تعديل سقف الطاقة المرخصة له يمكنه التقدم بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية.
وأشار «الوزير» إلى أن إعادة تشغيل الخطوط الثمانية المتوقفة ستسهم فى زيادة المعروض وخفض الأسعار، موجهاً بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى لاستخدام «الباى باص» فى مشروعات الطرق.
كما كلّف هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات التسعير، على أن يتضمن احتساب الربح المعقول وضريبة القيمة المضافة لتحديد السعر العادل للمستهلك.
ولفت إلى أنه سيتم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء للموافقة على طلبات المصانع الراغبة فى استخدام الوقود البديل (المخلفات الزراعية والمنزلية المطابقة للمعايير البيئية) لتقليل الاعتماد على الفحم المستورد.
وشدد الوزير على إلزام المصانع بكتابة السعر النهائى للبيع على العبوة قبل طرحها بالأسواق بشهر واحد على الأقل، بما يعكس آليات العرض والطلب.
«لافارج مصر»: تشغيل خط متوقف مطلع ديسمير 2026
قال مصدر مسئول بشركة «لافارج ـ مصر» لـ«البورصة»، إنَّ الشركة تعمل على تأهيل أحد خطوطها المتوقفة لبدء تشغيله مطلع ديسمبر 2026، ما يرفع طاقتها الإنتاجية وفق التعاقدات واحتياجات السوق.
وأكد أنه تم العمل فورًا على تأهيل الخط المتوقف منذ فترة، وتجهيزه لبدء الإنتاج بعد إجراء جميع أعمال الصيانة اللازمة.
وأضاف أن الأسعار الحالية تعكس التوازن بين العرض والطلب، لكن قرارات خفض الطاقات الإنتاجية السابقة أجبرت بعض الشركات على وقف خطوط إنتاج، ومع إلغائها تتجه الشركات لإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج بهدف كبح الأسعار.
وأوضح أن زيادة الطلب فى فصل الصيف مع عودة المصريين بالخارج، ونشاط قطاع المقاولات أسهما فى ارتفاع الأسعار، بينما يتراجع الطلب شتاءً لكنه يتزامن مع زيادة تكاليف النقل خلال موسم الحصاد، ما يرفع أسعار النولون.
وأشار المصدر إلى أن أسعار البيع من المصانع أقل بكثير من الأسعار النهائية للمستهلك، بسبب فروق تصل إلى نحو ألف جنيه للطن نتيجة ارتفاع تكاليف النقل، مؤكداً أن التصدير للأسواق الخارجية يهدف لتوفير سيولة دولارية لاستيراد الفحم وليس لتعظيم الأرباح.
«مخيمر»: أسعار الأسمنت تراجعت 100 جنيه لكنها ما زالت مرتفعة
قال محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار الأسمنت تراجعت مؤخراً بقيمة 100 جنيه للطن، لكنها لا تزال مرتفعة، إذ تتراوح بين 3800 و4150 جنيهاً.
وأضاف أن أسعار السويس تسجل 3950 جنيهاً للطن، والإسكندرية 4050 جنيهاً، والعامرية 4100 جنيه، فيما استقرت المصرية عند 4100 جنيه فى الإسكندرية والبحيرة.
وأشار إلى أن الشهر الماضى شهد زيادات بين 150 و200 جنيه للطن، مؤكداً أن تشغيل المصانع بكامل طاقتها قد يخفض الأسعار إلى مستويات تقارب 2000 جنيه للطن.
«مصطفى»: «بنى سويف» تستهدف 9 آلاف طن يومياً مع نهاية 2025
من جانبه، قال فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت، إن الشركة خفضت طاقتها الإنتاجية سابقاً بأكثر من 30% بسبب ارتفاع التكاليف وصعوبة المنافسة محلياً، بجانب زيادة أسعار الطاقة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تستهدف العمل بكامل طاقتها التشغيلية مع نهاية 2025 لتصل إلى 9 آلاف طن يومياً، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تأمين احتياجات السوق وتصدير الفائض.
«شيرين»: الطاقة الحالية 60 مليون طن سنوياً والقصوى تصل إلى 90 مليونًا
وكان أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، قد أوضح فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن أسباب توقف بعض خطوط الإنتاج تختلف بين شركة وأخرى، فبينما حالت الصعوبات المالية دون استمرار بعض المصانع، أوقفت أخرى خطوطها نتيجة الفائض الكبير فى الطاقة الإنتاجية.
وأوضح أن القدرة الإنتاجية الفعلية لمصانع الأسمنت فى مصر حالياً تبلغ 60 مليون طن ولديها قدرات للوصول إلى 90 مليون طن.
وتابع: إن الإنتاج حالياً يناهز 60 مليون طن توزع بواقع 48 مليون طن للاستهلاك المحلى، والباقى يوجه للتصدير.
