تستهدف جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، الوصول بحجم إنتاج مصر من الأسماك إلى 2.5 مليون طن بحلول 2030، مقابل 2.1 مليون طن حاليًا، حسبما قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الجهاز.
أضاف فى حوار لـ”البورصة”، أن إنتاج مصر من الأسماك مستقر عند مستويات 2.1 مليون طن، رغم التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الإنتاج الإجمالي من المصائد الطبيعية يبلغ 426 ألف طن ، منها 75 ألف طن من النيل، و96 ألف طن من البحرين المتوسط والأحمر، و255 ألف طن من البحيرات، بجانب إنتاج المزارع السمكية والتى تستحوذ على النسبة الأكبر.
وكشف رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عن طرح 21 موقعا للأقفاص البحرية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، مراهنًا على تحقيق المستهدفات والوصول بالإنتاج إلى 2.5 مليون طن بكل سهولة، حال تشغيل الأقفاص البحرية الجديدة التى من شأنها إنتاج نحو 500 ألف طن.
وتنتشر الأقفاص البحرية في 21 موقعاً، منها 12 موقعا في البحر المتوسط، و9 مواقع في البحر الأحمر .. وكل موقع عبارة عن 2000 متر ويضم نحو 400 قفص بحري.
وينتج القفص البحري الواحد نحو 50 طناً من الأسماك على الأقل، وينتظر الجهاز الوقوف على المناطق اللوجستية لكل موقع منهم لبدء التشغيل.
أشار مصيلحي، إلى أن الجهاز حصل على موافقات من 7 وزارات معنية لتشغيل المواقع الجديدة، ويبحث حاليًا عن أماكن على الشواطئ لإقامة مناطق لوجستية ومخازن وأماكن لحفظ الأسماك وإنشاء مصنع ومفرخ.
وتابع: “يستهدف الجهاز بعض المناطق الساحلية لإنشاء المناطق اللوجستية، ويفاوض حاليًا الجهات المعنية والوزارات صاحبة الولاية عليها، مثل السياحة والبترول والبيئة والمحافظات للبدء فى تنفيذ الإنشاءات ومن ثم تشغيل الأقفاص البحرية”.
اقرأ أيضا: “تنمية البحيرات”: تأهيل المزارع السمكية لدخول أوروبا خلال 6 أشهر
أوضح مصيلحي، أن الأقفاص البحرية المستهدف دخولها حيز الإنتاج تعد من أهم الفرص الاستثمارية التى تم طرحها أمام القطاع الخاص، وكذلك المشاريع القومية التي تعرض فرصها الاستثمارية المتاحة .
وهناك توأمة مع القطاع الخاص، إذ يتم فتح الباب أمام المستثمرين الراغبين فى ضخ استثمارات بالمشاريع القومية سواء الفيروز أو غليون أو مثلث الديبة غرب بورسعيد أو السويس.
ولفت إلى أن الجهاز يطرح بعض المواقع بنظام الإيجار لمدد زمنية، وعند انتهاء فترة تأجيرها يعيد طرحها مرة أخرى أمام المستثمرين.
كشف مصيلحى، أن عدد المزارع السمكية فى مصر يتجاوز 10 آلاف مزرعة، تمتد على مساحة 250 ألف فدان، وتبدأ مساحة المزرعة من 5 أفدنة وتصل إلى 30 ألف فدان مثل مزارع الفيروز للاستزراع السمكي، و7 آلاف فدان مثل مزرعة بركة غيليون، و4 آلاف فدان مثل مزرعة قناة السويس.
أضاف أن الجهاز يستهدف تأهيل المزارع السمكية للتصدير إلى أوروبا خلال الفترة المقبلة وفقًا للضوابط والاشتراطات التى يتطلبها الاتحاد الأوروبي والتى تهتم فى المقام الأول بالصحة السمكية والأمن البيولوجي فى المزارع وجودة المنتج والممارسات أثناء وقبل وبعد الحصاد، متوقعًا تأهيل نحو 500 مزرعة من إجمالي أكثر من 10 آلاف مزرعة للتصدير إلى أوروبا خلال الفترة المقبلة.
وتواصل الجهاز مع الاتحاد الأوروبي عدة مرات، وينتظر زيارات ميدانية على المزارع بعد تأهيلها تمهيدًا لفتح باب التصدير إلى الاتحاد بحلول 2026.
ولفت إلى أن مصر ظلت تصدر الأسماك ومصنعاتها إلى بعض الدول قبل استئناف التصدير إلى أوروبا ، معتبرا أن فتح السوق الأوروبي باشتراطاته الصعبة يعد انجازًا ورخصه لفتح أسواق تصديرية جديدة.
أوضح مصيلحي، أن تصدير الأسماك لأوروبا يتم من المصائد الطبيعية وليست هناك مشاكل في التصدير.
وأشار، إلى أن أبرز الأصناف البحرية التى يتم تصديرها هى الدنيس والقاروص واللوت والوقار والمكرونة والبربوني، والمياس وموسي، والأنشوج والسردين، وسمك السيوف، والجمبري، والحباريات.
وكشف مصيلحي، أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يقوم بتنفيذ خطة طموح، عبر تطبيق منظومة الأمان الحيوى فى المزارع والمفرخات السمكية، لتنمية الثروة السمكية والحفاظ على الأسماك واستغلال موارد الدولة بالشكل الأمثل.
وأكد أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لوضع المنتج السمكي المصري فى الصدارة العالمية، واستهداف جميع الأسواق العربية والأوروبية والأمريكية وكذلك جميع دول شرق آسيا، خلال المرحلة المقبلة.
.
