تسابق شركات الشحن التي تعتمد بشكل واسع على التمويل الصيني لإيجاد مصادر تمويل بديلة لتفادي دفع رسوم محتملة بملايين الدولارات عند رسو سفنها في الموانئ الأمريكية، مع دخول القواعد الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل.
ويسعى المشغلون إلى بدائل لصفقات “البيع وإعادة الاستئجار” التي تشكل نسبة كبيرة من التمويل القائم بقيمة 100 مليار دولار من المؤسسات الصينية لشركات الشحن حول العالم.
وتخشى شركات الشحن، أن تؤدي هذه الترتيبات إلى اعتبار السفن، التي لا تملك أي ارتباط آخر بالصين، مملوكة للصين بموجب القواعد الأمريكية الجديدة التي يبدأ تطبيقها في 14 أكتوبر.
وبحسب المسودة، ستبلغ الرسوم على معظم السفن المملوكة للصين 50 دولاراً للطن الصافي، لترتفع إلى 140 دولاراً للطن خلال عامين اعتباراً من أبريل المقبل.
وتعني هذه الرسوم، أن سفينة حاويات متوسطة الحجم بنحو 20 ألف طن صافٍ ستدفع مليون دولار تقريباً لكل زيارة للميناء، لترتفع لاحقاً إلى نحو 2.8 مليون دولار، بحسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
أما ناقلة النفط العملاقة جداً التي تصل حمولتها إلى نحو 100 ألف طن صافٍ، فسيتراوح رسم زيارتها الأولية عند 5 ملايين دولار، ليصل لاحقاً إلى 14 مليون دولار.
قال جيمس لايتبورن، مؤسس شركة “كافاليير شيبنج” المتخصصة في تمويل السفن ومقرها نيويورك، إن هذه الرسوم، الواردة في القواعد غير النهائية بعد، تتسبب في “تحول كبير” بسوق تمويل السفن.
وأضاف أن بعض هياكل التأجير الصينية أصبحت “إشكالية” لمالكي السفن الذين لن يكونوا خاضعين لهذه الرسوم لولاها.
وأوضح: “شهدنا بعض مالكي السفن يقررون إعادة تمويل التزاماتهم تجاه عقود الإيجار الصينية قبل استحقاقها المجدول”.
ذكر مسؤول تنفيذي في إحدى شركات الشحن أن شركته أنهت عدداً من عقود الإيجار المرتبطة بالصين، قائلاً: “نعتقد أن هناك خطراً واضحاً في اعتبار السفن المستأجرة من الصين سفناً مملوكة للصين”.
يأتي رسم الملكية هذا منفصلاً عن رسم مقترح آخر يبلغ 18 دولاراً للطن الصافي على السفن المبنية في أحواض بناء السفن الصينية، ويرتفع لاحقاً إلى 33 دولاراً، وسيدفع المشغلون المؤهلون لكلا الرسمين رسم الملكية فقط.
بدأت المؤسسات الصينية تمويل عدد كبير من مشتريات السفن قبل نحو عقد، حين كانت البنوك الأوروبية والأمريكية تعيد هيكلة أوضاعها المالية بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقدر لايتبورن، أن الترتيبات الصينية القائمة بقيمة 100 مليار دولار تمثل ما يزيد قليلاً على 15% من إجمالي القطاع البالغ 600 مليار دولار حول العالم.
وأشارت بيانات الصناعة إلى أن بعض أكبر مشغلي السفن في العالم، بمن فيهم شركات خطوط الحاويات وكبرى شركات الطاقة، يسعون للخروج من عقود الإيجار المرتبطة بالصين.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت مجموعة “أوكانيس إيكو تانكرز” اليونانية، المدرجة في نيويورك، عن صفقات لاستبدال ثلاثة عقود “بيع وإعادة استئجار” صينية لناقلات نفط عملاقة جداً بقروض بقيمة 195 مليون دولار من بنوك غير صينية.
وقال المدير المالي إيراكليس سبارونيس حينها إن هذه الخطوة ستُحسن هيكل رأس مال الشركة وتجعلها أكثر قدرة على مواجهة “المخاطر والتكاليف الجيوسياسية وغيرها”.
من جانبه أوضح ديميتري فاسيلاكوس، الشريك في شركة “شيب فاينانس سلوشنز”، أن بعض عملاء شركته سعوا لإعادة التمويل للخروج من عقود الإيجار الصينية.
لكنه شدد على أن الأسباب وراء ذلك غالباً ما تكون معقدة، مشيراً إلى عوامل أخرى منها تحسن ربحية القطاع، ما أتاح للمشغلين الحصول على شروط تمويل أفضل، إلى جانب زيادة استعداد الممولين التقليديين مثل البنوك الأوروبية للعودة إلى الإقراض.
