برز اسم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، كأحد أهم الأصوات المصرية في ملف التحول الأخضر وتعبئة التمويل لمشروعات الطاقة النظيفة.
فمنذ استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27)، لعبت المشاط دورًا محوريًا في إطلاق منصة “نوفي” التي جمعت شركاء التنمية والقطاع الخاص حول أولويات وطنية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، مع التركيز على تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والنقل المستدام.
وبفضل ما عرفته بـ”الدبلوماسية الاقتصادية”، استطاعت أن تربط بين الاحتياجات المحلية والالتزامات الدولية، وتفتح الباب أمام شراكات تمويلية جديدة تسهم في تسريع انتقال مصر نحو الاقتصاد الأخضر.
ورغم أن بصمتها البيئية هي الأبرز حاليًا، فإن رحلة المشاط أوسع من ذلك بكثير، إذ بدأت مسيرتها الأكاديمية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراة في الاقتصاد من جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة، وهو ما أهلها للعمل في صندوق النقد الدولي والمشاركة في صياغة برامج إصلاح اقتصادي لعدد من الدول.
في مصر، تولت منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسات النقدية وأسهمت في تحديث أدوات السياسة النقدية.
ثم انتقلت إلى وزارة السياحة عام 2018، حيث أعادت هيكلة القطاع وأطلقت حملة “People to People” التي روّجت للسياحة المصرية بروح معاصرة، ومع انتقالها إلى وزارة التعاون الدولي عام 2019، فتحت فصلًا جديدًا قوامه تنسيق الشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية وتوجيه التمويلات إلى أولويات التنمية الوطنية.
تُعرف المشاط بحضورها الدولي الفاعل، حيث تشارك بانتظام في المنتديات الاقتصادية العالمية، مقدمة خطابًا يؤكد أن التعاون متعدد الأطراف ليس خيارًا بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
وبينما تنشغل الحكومات والقطاع الخاص بالبحث عن حلول لأزمة المناخ، تبقى رانيا المشاط النموذج لمسئول حكومي يمزج بين الرؤية الاقتصادية والخبرة الدولية لتعبئة الموارد، وجعل قضايا الطاقة النظيفة والتنمية الخضراء في صدارة أولويات الدولة.
