بحث حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، واستعراض دور البنك في دعم مسار التنمية الاقتصادية.
وتركزت المباحثات على استراتيجية الحكومة للخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأكد الوزير على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العوائد، بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
كما أشار إلى أن القطاع الصناعي في مصر يشهد فرصًا واعدة، مستفيدًا من الميزة التنافسية القوية في العمالة المدربة والمهارات الهندسية المتقدمة، حيث تجعل الكفاءة العالية للمهندسين والعمالة الماهرة مصر وجهة مميزة للاستثمارات في الصناعات الهندسية والصناعات الوسيطة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية ويجذب استثمارات نوعية مستدامة.
وأضاف أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تخضع لتطوير مستمر، من خلال تحليل معمّق للقطاعات المختلفة لتحديد الفرص الواعدة بدقة.
وأوضح أن مصر شهدت زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، مع وضع خطط لمضاعفة هذه الاستثمارات لدعم معدلات النمو الاقتصادي، عبر سياسات واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين.
وتطرّق الوزير إلى الإصلاحات في السياسة التجارية، مؤكدًا أن مصر تستهدف الدخول ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية، موضحًا أن الجهود أسفرت عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام.
كما أوضح أن مصر تستفيد من الاتفاقيات التجارية مع الكتل الاقتصادية الكبرى لتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية، مع تحقيق التوازن بين حماية الصناعات المحلية وتشجيع الصادرات وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشار الخطيب إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث جرى معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة إلى القطاع الخاص، معظمها تشريعية وقابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر.
وأضاف أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار، موضحًا أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لإصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا مع إتاحة الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى العمل حاليًا على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل الخطوات والوقت والبيروقراطية، بما يسهل على المستثمرين ويعزز مناخ الاستثمار.
وأكد على أن الجهود مستمرة لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستشكل الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع.
