أكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الدكتور إسلام عزام، السعي خلال الفترة الحالية للعمل على عدد كبير من الملفات المهمة، التي ستنقل سوق الأوراق المالية نقلة نوعية كبيرة، تشمل سوق السندات وتداول الشركات، وتداول الأوراق وإدراج الأفراد في الأسواق الثانوية.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع رئيس مجلس إدارة البورصة، ضمن فعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، بعنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري».
وفيما يتعلق بالمشتقات المالية، أشار الدكتور إسلام عزام إلى أنه جرى العمل مع هيئة الرقابة المالية منذ 5 أشهر لتأسيس نظام يضمن الحوكمة، لافتا إلى إطلاق نموذجين في ذات الوقت، معلنًا قرب التداول على المشتقات المالية في البورصة، متوقعا أن يبدأ بعد أسبوعين، على أن يتم تفعيل آلية “البيع على المكشوف” خلال شهر.
وأكد حرص البورصة على دعم السوق بالعديد من الآليات والمنتجات الجديدة، لافتا إلى أن هذه الأدوات ستعمل بالتوازي على إحداث طفرة قوية في أحجام السيولة ومعدلات التداول اليومية، مشيرا إلى الانتهاء من استكمال الإطار التنظيمي والتشغيلي اللازم لإطلاق سوق العقود الآجلة “عقود المشتقات” في مصر، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح رئيس البورصة، أن هذا التطور يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير سوق رأس المال، وذلك عقب قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح البورصة المصرية ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، إلى جانب اعتماد الهيئة لكل من لائحة تداول العقود الآجلة “عقود المشتقات”، ولائحة قواعد وإجراءات المقاصة والتسوية الخاصة بتلك العقود.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار منظومة تنظيمية وتشغيلية متكاملة تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى حماية المتعاملين، وضمان سلامة السوق، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بتداول وتسوية المشتقات المالية، وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة من الهيئة.
ولفت إلى أن إطلاق هذه الأدوات والآليات الجديدة في وقت متقارب يستهدف خلق بيئة استثمارية متكاملة تضاهي الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن تضافر جهود البورصة مع الرقابة المالية في هذا الصدد سيمهد الطريق أمام تدفقات نقدية جديدة، سواء من المؤسسات المحلية أو المستثمرين الأجانب.
وقال عزام، إن هذه الخطوة تأتي بعد فترة من الترقب من جانب المستثمرين، لما توفره الآلية من مرونة أكبر في التداول وأدوات فعالة للتحوط وإدارة المخاطر، بما يدعم عمق السوق ويزيد من أحجام السيولة.
وفيما يتعلق بدور «صانع السوق»، أوضح رئيس البورصة أن الهيئة العامة للرقابة المالية باتت قريبة من إصدار القواعد المنظمة لعمله، وذلك خلال شهر تقريبا، مؤكدا أن وجود صانع سوق قوي وفعّال يمثل عنصرًا رئيسيًا لضمان استقرار التداولات، وتحسين كفاءة التسعير، والحد من التقلبات الحادة.
وشدد عزام، على أن إطلاق هذه الأدوات في توقيتات متقاربة يستهدف خلق منظومة استثمارية متكاملة قادرة على منافسة الأسواق الإقليمية والعالمية.
وكشف رئيس البورصة المصرية، عن تدشين موقع إلكتروني جديد مدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن تطوير البنية التحتية للبورصة، مما يساعد المتداولين على فهم طبيعة السوق، وتوفير قوائم بيانات خاصة بالشركات المتعاملة في البورصة.
وانطلقت فعاليات القمة التاسعة لأسواق المال، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»، بمشاركة أحمد كوجك وزير المالية، ومحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ولفيف من المستثمرين ورواد المال والأعمال.
ويشمل برنامج القمة 4 جلسات نقاشية بعناوين «صفقات جاذبة وطروحات مرتقبة»، «التكنولوجيا المالية تعيد تشكيل أسواق المال»، «التأمين.. ركيزة النمو والاستقرار في أسواق المال»، «أدوات تمويل أكثر ابتكارًا».
وتناقش محاور جلسات القمة، عددًا من المحاور، من بينها: أثر استقرار سوق الصرف على قرارات الاستحواذ، وقدرة السوق على استيعاب طروحات كبيرة دون الضغط على الأسعار، وأثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في بنية أسواق المال، والأنشطة المالية غير المصرفية.
وأيضًا، مساهمة قطاع التأمين في تعزيز السيولة المالية والشمول المالي، وتمويل الاستثمارات طويلة الأجل، ودور صناديق الاستثمار العقاري في تحويل الأصول غير المستغلة إلى استثمارات قابلة للتداول، ومناقشة دور صناديق الذهب والفضة كبدائل ادخارية واستثمارية، ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات، التمويل التشاركي كأداة لتمويل المشروعات متوسطة وصغيرة الحجم، ودور الصكوك كآلية تمويل طويلة الأجل للمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية.
