كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديلات جديدة لقواعد القيد في البورصة المصرية باتت في مراحلها النهائية.
وأوضح فريد، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة السنوية التاسعة لأسواق المال اليوم، أن هذه التعديلات لا تستهدف وضع قيود جديدة، وإنما تأتي استجابة لاحتياجات السوق، وتهدف إلى تمكين الشركات من الطرح والنمو وتطبيق معايير الحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمرين في الشركات المقيدة ويزيد من جاذبية السوق.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن شقًا رقابيًا يركز على تعزيز الانضباط والشفافية، إلى جانب شق يتعلق بالتعاقب الوظيفي داخل الشركات، لضمان الاستدامة المؤسسية واستمرارية الإدارة بكفاءة.
وأضاف أن قواعد القيد ليست هدفًا في حد ذاتها، بل أداة لتنمية السوق ومساندة الشركات في مراحل النمو المختلفة، مع منحها القدرة على تنفيذ توسعات واستحواذات مستقبلية.
كما شدد على أن الهيئة تركز على تيسير دخول وخروج المستثمرين من السوق، بما يتماشى مع طبيعة الأسواق الناشئة واحتياجات المستثمرين في ظل معدلات التضخم.
وكشف فريد عن استحداث نظام جديد للسوق الثانوي للسندات، بهدف تنشيط التداول وتعزيز كفاءة سوق أدوات الدين، بما يدعم عمق السوق المالي المصري ويوفر خيارات أوسع للمستثمرين.
وأكد رئيس الرقابة المالية أن الإصلاحات الجارية تعكس التزامًا حقيقيًا بالتطوير، مشددًا على أن مردود هذه الإصلاحات سيظهر خلال فترة قريبة، خاصة مع العمل على استكمال البنية التنظيمية لعدد من الأدوات المالية التي طال انتظارها في السوق.
وأكد على أن نجاح عملية التطوير يتطلب تعاون جميع الأطراف، وأن تبني رؤية طويلة الأجل بدلاً من التركيز على المكاسب السريعة هو الطريق لبناء سوق مال أكثر قوة واستدامة.
