طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وزارة المالية بإدراج بند لإعفاء جميع الممولين من الغرامات المترتبة على أي استحقاقات ضريبية سابقة، شريطة سداد أصل الضريبة، وذلك ضمن حزمة التيسيرات الضريبية الثانية.
وقال صبحي نصر، نائب رئيس الاتحاد، إن هذا الإجراء من شأنه تخفيف الأعباء على المصانع والشركات، خاصة أن الغرامات تمثل عائقاً أمام تشغيلها بكامل طاقتها وزيادة صادراتها.
وأوضح أن تطبيق المقترح سيسهم في حل نحو 70% من النزاعات الضريبية أمام المحاكم، ويعزز بيئة الاستثمار.
وأشار نصر إلى نجاح التيسيرات الضريبية الأولى التي حققت رد ضريبة قيمة مضافة بقيمة 7.6 مليارات جنيه بمعدل نمو 200%، مؤكداً أن رؤية وزير المالية القائمة على دعم القطاعات الإنتاجية ستساعد المصانع على التوسع.
كما أشاد بقرار جدولة مستحقات المصدرين عبر آلية المقاصة، بما يخفف الأعباء المالية ويدعم استمرارية النشاط الصناعي.
