أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن وزارة المالية المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات التحول الرقمي في المنطقة، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 3.7 مليار فاتورة وإيصال إلكتروني، ما يتيح للدولة قدرات متقدمة في تحليل البيانات ومراقبة الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الحوكمة المالية.
أوضح أن خطط التحول تشمل أيضًا تطوير منظومتي الجمارك والضرائب العقارية، إلى جانب إعادة هيكلة شاملة للمنظومة المالية للدولة.
وأشار الكيلاني إلى أن التعاون العربي يمثل مدخلًا أساسيًا لتوحيد المعايير ومنع الممارسات غير السليمة في المحاسبة والمراجعة، مؤكدًا استعداد وزارة المالية لنقل التجربة المصرية في الرقمنة إلى الدول العربية الراغبة في ذلك.
وأضاف أن السياسات المالية تلعب دورًا جوهريًا في دعم بيئة الاستثمار، وتعزيز الشمول المالي، وتكريس الشفافية وبناء جسور الثقة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة المصرية تتطلع إلى مخرجات عملية للمؤتمر يمكن أن تدفع مسيرة التنمية الجارية حاليًا. وشدد على أن المحاسبين يشكلون ضلعًا أساسيًا في إصلاح السياسات المالية وتعبئة الموارد، وأن الاعتماد على البيانات المالية الموثوقة أصبح أمرًا حتميًا في ظل التغيرات الاقتصادية الدولية.
وأشار إلى أن بناء بنية مالية مستدامة يتطلب تعزيز دور البيانات الدقيقة، وتكامل الأنظمة الرقمية، ورفع كفاءة العاملين في القطاع المالي والمحاسبي، مؤكدًا أن الثقة أصبحت قاعدة ضرورية لأي عملية إصلاح اقتصادي أو تنظيم تشريعي.
ولفت إلى أن الحكومات باتت تعتمد أكثر على البيانات المالية في رسم السياسات واتخاذ القرارات، ما يعزز أهمية الحوكمة والشفافية.
