دعا الاتحاد المصري للتأمين شركات القطاع إلى ابتكار منتجات وخدمات تأمينية تشجع العملاء على تبني حلول منخفضة الانبعاثات الكربونية، وشملت الأمثلة المقترحة تطوير منتجات تأمينية متخصصة للسيارات الكهربائية والمباني الخضراء، مع تقديم حوافز ملموسة، مثل منح خصومات على أقساط التأمين لتلك الفئة من الأصول، ما يخلق رابطًا مباشرًا بين السلوك المستدام والمنفعة الاقتصادية.
كما حث الاتحاد الشركات، عبر نشرته الأخيرة، على لعب دور فعال في تمويل الاستدامة، من خلال المساهمة في تمويل المشروعات البيئية، عبر دعم إصدار السندات الخضراء، التي تعد أداة تمويلية رئيسة للمشروعات الصديقة للبيئة، إضافة إلى توجيه جزء من استثمارات الشركات نحو الأصول المستدامة.
وأضاف في نشرته التي حصلت “البورصة” على نسخة منها، أن تبني مفهوم “التأمين الأخضر” لم يعد خيارًا ترفيهيًا أو ثانويًا، بل أصبح ضرورة إستراتيجية تقع في صميم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح عبر نشرته الأسبوعية حصلت “البورصة” على نسخة منها، أن قطاع التأمين يمتلك القدرة على تحويل المخاطر المناخية المتزايدة إلى فرص استثمارية واعدة، وأن دوره يتجاوز مجرد تقديم التغطيات التقليدية ليشمل توجيه دفة الاستثمار نحو الأصول المستدامة التي تدعم الاقتصاد منخفض الكربون.
ابتكار المنتجات وتمويل الاستدامة
ويرى الاتحاد أن هذا التوجه المزدوج لا يدعم فقط جهود الدولة نحو تحقيق اقتصاد منخفض الكربون، بل يرسخ مكانة قطاع التأمين كأحد أهم محركات الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر، ويساهم في الوفاء بالالتزامات الدولية، وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ.
وأقرت النشرة بأن برامج التأمين الأخضر تواجه مجموعة من التحديات التي تعوق انتشارها في السوق المصرية، على رأسها ضعف الوعي لدى شريحة كبيرة من المستثمرين والمطورين بأهمية تلك البرامج وقدرتها على تحسين الجدوى المالية لمشروعاتهم على المدى الطويل.
كما أشارت إلى أن ارتفاع أقساط بعض المنتجات قد يجعلها غير ميسورة التكلفة، خاصة للمطورين الصغار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تمثل محدودية البيانات التاريخية حول أداء مشروعات الطاقة المتجددة تحديًا أمام شركات التأمين، حيث تصعّب من عملية تقييم المخاطر وتسعير المنتجات بدقة.
بينما يرى الاتحاد أن المستقبل يحمل فرصًا واعدة، حيث التقدم التكنولوجي المتسارع لإتاحة بناء نماذج أكثر دقة للتنبؤ بالمخاطر وتصميم منتجات مبتكرة، كما أن الاهتمام العالمي والمحلي المتزايد بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) يفتح آفاقًا أوسع لدمج التأمين الأخضر في هياكل تمويلية مبتكرة مثل التمويل المدمج (Blended Finance)، الذي يجمع بين رأس المال العام والخاص.
خارطة طريق للحوكمة البيئية والاجتماعية
لضمان تحول منظم ومستدام، حدد الاتحاد خارطة طريق واضحة لشركات التأمين لتعزيز ودمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في نماذج أعمالها، وترتكز الخارطة على أربعة محاور، عبر ضرورة إعادة الشركات صياغة أهدافها الإستراتيجية لتعبر عن التزام حقيقي تجاه البيئة والمجتمع، وأن تتجاوز التركيز على تحقيق الأرباح قصيرة الأجل فقط.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة اعتماد مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للشركة، مع الالتزام بالإفصاحات الشفافة والمقارنة بأفضل الممارسات الدولية، مع دمج مخاطر المناخ كجزء أساسي من جدول أعمال مجالس الإدارة، وأن يتم توجيه الاستثمارات نحو الأصول التي تحقق نتائج بيئية واجتماعية إيجابية.
كما يتطلب نجاح القطاع في التحول تعاونًا واسعًا مع هيئة الرقابة المالية والمنظمات الدولية، بهدف دفع عجلة التشريعات التي تدعم التأمين الأخضر وتحسين جودة التقارير البيئية والاجتماعية، وفق النشرة.
وأوضحت النشرة الدور الحيوي الذي يلعبه التأمين الأخضر في دعم استقرار مشروعات الطاقة المتجددة، التي تواجه تحديات مالية وتشغيلية فريدة، مثل ارتفاع التكلفة الأولية، وعدم اليقين بشأن الإيرادات المستقبلية، والتقلبات الجوية التي تؤثر على الإنتاج.
وأشارت إلى أن التأمين الأخضر يساهم في ضمان التمويل للمشروعات، إذ يقلل المخاطر التشغيلية والطبيعية، ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والمؤسسات المالية لتقديم التمويل بشروط ميسرة، كما يوفر التأمين حماية للاستثمارات من خلال تقديم تعويضات سريعة للخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الأعطال الفنية، ما يضمن استقرار التدفقات النقدية ويحسن من ربحية المشروعات.
كتب: إبراهيم الهادي عيسى
