رفع تحالف يضم نقابات عمالية وأرباب عمل وجماعات دينية في الولايات المتحدة، الجمعة، دعوى قضائية لمنع الرئيس دونالد ترامب من فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على أي تأشيرات جديدة من فئة H-1B المخصصة للعاملين الأجانب ذوي المهارات العالية.
وتعد هذه الدعوى، المرفوعة أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو، الأولى التي تطعن على قرار ترامب بفرض هذه الرسوم الذي أُعلن الشهر الماضي.
وقالت نقابة عمال السيارات المتحدة، والرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات، وجهات أخرى من المدعين، إن سلطة الرئيس في تقييد دخول بعض الأجانب لا تمنحه الحق في تجاوز القانون الذي أنشأ برنامج تأشيرات H-1B.
ويتيح البرنامج لأرباب العمل الأمريكيين توظيف عمال أجانب في مجالات متخصصة، وتعتمد عليه شركات التكنولوجيا بشكل خاص لتلبية احتياجاتها من الكفاءات.
وعادةً ما يدفع أرباب العمل الذين يرعون موظفين حاصلين على هذه التأشيرات رسوماً تتراوح حالياً بين ألفين وخمسة آلاف دولار، وذلك حسب حجم الشركة وعوامل أخرى.
لكن أمر ترامب الجديد يمنع الحاصلين الجدد على هذه التأشيرات من دخول الولايات المتحدة ما لم يدفع أرباب عملهم رسوماً بقيمة 100 ألف دولار.
وأكدت الإدارة الأمريكية أن هذا القرار لا ينطبق على من يحملون بالفعل تأشيرات H-1B، ولا على من قدموا طلباتهم قبل 21 سبتمبر.
