قال جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة مجددًا خلال العام الحالي، مؤكدًا أن القرار النهائي سيعتمد على تطورات البيانات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح ويليامز في مقابلة مع “نيويورك تايمز”، أن مخاطر تباطؤ سوق العمل أصبحت أكثر وضوحًا، في حين تراجعت الضغوط التضخمية نسبيًا، وهو ما يبرر استمرار البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية بشكل تدريجي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسجل نموًا مستقرًا يتراوح بين 1.5% و2%، مدعومًا بزيادة الإنتاجية والتوسع في استثمارات الشركات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة بدرجة معتدلة.
وأضاف أن التعريفات الجمركية أسهمت في رفع أسعار السلع المستوردة بنحو نصف نقطة مئوية فقط، إلا أن تأثيرها على التضخم بدأ يتلاشى مع تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار في قطاع الإسكان والخدمات.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن البنك ملتزم بخفض التضخم إلى مستوى 2% بشكل مستدام دون الإضرار بسوق العمل، مشيرًا إلى أن أي تحرك جديد في أسعار الفائدة سيكون جزءًا من إدارة المخاطر الاقتصادية.
