يعتزم مجلس الأعمال المصري الكندي عقد مؤتمر موسع نهاية الشهر الجارى، مع عدد من المستثمرين والبنوك المصرية لبحث آليات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وطرح فرص جديدة للشراكات الاستثمارية بين مصر وكندا ودول أوروبا.
قال أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن المؤتمر يأتي ضمن خطة المجلس لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وشركائها الدوليين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية، في ظل اهتمام متزايد من الشركات الكندية والأوروبية بالاستثمار في السوق المصرية، لا سيما في قطاعات التعدين، والطاقة، والتعليم، والصحة، والتحول الرقمي.
أضاف خطاب لـ«البورصة»، أن المجلس يستعد لتنظيم بعثات تجارية خارجية عقب انتهاء المؤتمر، مشيرًا إلى أن المجلس يستهدف رفع حجم الاستثمارات الكندية في مصر إلى 2.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بزيادة نحو 30% مقارنة بالمستويات الحالية.
وأوضح أن الاستثمارات الكندية في مصر ترتكز حاليًا في قطاعات البترول والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة مثل الطائرات والسكك الحديدية، في حين تقتصر الاستثمارات المصرية في كندا على مساهمات فردية محدودة من المصريين الكنديين حاملي الجنسية المزدوجة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكندا لا يتجاوز مليار دولار سنويًا، موضحًا أن الصادرات المصرية إلى السوق الكندية تشمل المحاصيل الزراعية، خصوصًا الحمضيات، والمشغولات النسيجية، بينما تستورد مصر من كندا القمح وعددًا من السلع الأساسية.
