السعي وراء ذكاءٍ اصطناعي شبيه بالذكاء البشري ليس بالأمر الهين.
فشركة “أوبن إيه آي”، التي أشعلت سباق الذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا، تدرك أن طموحها يتطلب رؤوس أموال تفوق أي مشروع استثماري في تاريخ الشركات. لذلك بدأت في بناء روابط مالية جديدة وغير تقليدية مع أكبر الأسماء في قطاع التكنولوجيا.
قال الرئيس التنفيذي سام ألتمان في بودكاست مع شركة رأس المال المخاطر “أندريسن هورويتز” مؤخراً: ” قررنا أنه حان الوقت للرهان بقوة على البنية التحتية .. ولتنفيذ رهان بهذا الحجم، نحن بحاجة إلى دعم القطاع بأكمله، أو على الأقل جزء كبير منه”.
بدأت ملامح هذا الرهان تتضح في الأسابيع الأخيرة، إذ أبرمت الشركة المطورة لتطبيق “تشات جي بي تي” سلسلة من الصفقات التي قد تدفعها لإنفاق أكثر من تريليون دولار على قدرات الحوسبة.
للوصول إلى هذا الكم من التمويل، نسجت “أوبن إيه آي” شبكة معقدة من الصفقات تعتمد على الموارد المالية لشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، ما أضاف مزيداً من التشابك المالي في عالم الذكاء الاصطناعي.
وبذلك، يمكن أن تسهم هذه الخطوة في خلق مستوى جديد من المخاطر النظامية في قطاع ربما دخل بالفعل مرحلة الفقاعة الاستثمارية.
أحدث تجليات الصفقات غير التقليدية لألتمان، تمثلت في اتفاق حديث مع شركة تصنيع الرقائق “إيه إم دي”، والذي قد يؤدي في النهاية إلى شراء “أوبن إيه آي” رقائق تتطلب 6 جيجاوات من الطاقة الكهربائية، أي ثلاثة أضعاف قدرة سد هوفر.
ومن المعروف أن كل جيجاوات جديدة من القدرة الحوسبية تحتاج عادة إلى استثمار رأسمالي يقارب 50 مليار دولار، يذهب ثلثاه تقريباً إلى “إيه إم دي” مقابل الرقائق.
لكن “أوبن إيه آي” لم تلتزم حتى الآن سوى بشراء أول جيجاوات فقط، ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الاتفاق، أو غيره من الصفقات الضخمة، سيتحقق بالكامل، حسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
كما تضمن الاتفاق بنداً استثنائياً قد يمنح “أوبن إيه آي” ما يعادل 10% من أسهم “إيه إم دي”، بقيمة تبلغ نحو 36 مليار دولار حالياً.
هذه ليست سوى واحدة من الابتكارات المالية التي دخلت بها “أوبن إيه آي” الأسواق مؤخراً.
ففي نهاية الشهر الماضي، توصلت إلى اتفاق مبدئي مع شركة تصنيع الرقائق “إنفيديا” لضخ ما يصل إلى 100 مليار دولار على شكل أسهم في 10 دفعات، كل منها مرتبطة بطلب “أوبن إيه آي” لجيجاوات من رقائق “إنفيديا”.
كما أكدت الشركة الشهر الماضي أنها وافقت على دفع 300 مليار دولار في عقد يمتد خمس سنوات لشراء سعات مراكز بيانات من شركة “أوراكل”.
تحليل المخاطر المرتبطة بمثل هذه الصفقات العملاقة أضفى تعقيداً جديداً على تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي.
أحد التحديات يتمثل في تقدير احتمالية تنفيذ تلك الصفقات بالكامل، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي سيكون كافياً لتبرير بناء جميع تلك المراكز، وما إذا كانت ستُموّل وتُبنى وتُجهز بالفعل، فضلاً عن ما إذا كانت كميات الكهرباء المتاحة تكفي لتشغيلها.
وبحسب القواعد المحاسبية الأمريكية، لا يمكن للشركات الإفصاح عن الإيرادات المستقبلية المتوقعة، المعروفة باسم “التزامات الأداء المتبقية”، إلا في العقود غير القابلة للإلغاء.
غير أن ذلك لا يعني أن مساهمي “أوراكل” يمكنهم اعتبار وعد “أوبن إيه آي” البالغ 300 مليار دولار إيراداً مؤكداً، ففي حال تراجع الطلب على خدماتها، قد تعجز “أوبن إيه آي” عن السداد أو يعاد التفاوض على الصفقة.
قفزت أسهم “أوراكل” بنسبة 36% بعد إعلانها زيادة تعاملاتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لكنها فقدت لاحقاً ثلث تلك المكاسب.
وبعيداً عن حجم تلك العقود وضخامتها، تبرز تساؤلات أخرى حول ما إذا كانت تؤدي إلى خلق ترابطات مالية متشابكة تزيد من المخاطر النظامية في عالم الذكاء الاصطناعي، إذ إن تدوير الأموال بين الشركات في بعض الصفقات قد يضخم الطلب الظاهري بشكل مصطنع.
ومع تزايد الترابط بين الشركات، فإن أي تعثر لدى أحد اللاعبين الكبار قد ينعكس عبر القطاع بأكمله.
وبحسب طريقة التمويل، يمكن أن تمتد الآثار إلى ما هو أبعد من صناعة الذكاء الاصطناعي، لتطال النظام المالي العالمي.
تشارلز فيتزجيرالد: “إنفيديا أصبحت بمثابة البنك المركزي للذكاء الاصطناعي والمُقرض الأخير”
يقول المستثمر التكنولوجي والمدير التنفيذي السابق في “مايكروسوفت” تشارلز فيتزجيرالد: “كيف سيدفعون كل هذه الأموال؟ ربما تكمن قيمتهم الحقيقية في الهندسة المالية”.
“أوبن إيه آي” لم تكن وحدها في إبرام صفقات غير تقليدية مع الموردين، فالكثير من الشركات التكنولوجية الكبرى تستخدم ميزانياتها العملاقة وتدفقاتها النقدية لدعم شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تعد عملاءها في الوقت نفسه.
على سبيل المثال، استثمرت “جوجل” و”أمازون” مليارات الدولارات في شركة تطوير النماذج “أنثروبيك”، وهي من عملاء خدمات الحوسبة السحابية لديهما.
وتشبه هذه الاستثمارات ما ضخته “مايكروسوفت” بقيمة 13 مليار دولار في “أوبن إيه آي”، التي تُعد في الوقت نفسه عميلة لها وشريكاً استراتيجياً.
كما كانت “إنفيديا” من بين الأكثر نشاطاً، إذ استخدمت سيولتها الفائضة لتمويل شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تُعتبر عملاءها أيضاً، بما في ذلك “كور ويف” و”لامبدا لابز”.
يرى البعض أن الاعتماد الكبير على أموال الموردين يمثل إشارة على هشاشة محتملة، إذ يقول فيتزجيرالد، إن “إنفيديا أصبحت بمثابة البنك المركزي للذكاء الاصطناعي، والمُقرض الأخير”، مضيفاً أن قبول أسهم من البائعين واستخدام الأموال لتوسيع الاقتراض جعل الطفرة الحالية قائمة على هندسة مالية معقدة للغاية.
بيل جانواي: الدمار الحقيقي يحدث عندما تنهار شركات اقترضت أموالاً لاتستطيع سدادها
هذا الدور الدائري للأموال يثير تساؤلات حول مدى استدامة الإيرادات المعلنة، وهو ما يعيد إلى الأذهان ممارسات فقاعة الإنترنت أواخر التسعينيات، بحسب بيل جانواي، الرئيس السابق لشركة الاستثمار “ووربورج بينكوس”.
ففي ذلك الوقت، كانت شركات برمجيات المؤسسات تدفع للإعلان عبر شركات إعلام ناشئة على الإنترنت، مقابل أن تشتري تلك الشركات منتجاتها البرمجية، ما خلق انطباعاً زائفاً بوجود طلب قوي على منتجات الطرفين.
يُقارن جانواي الوضع الحالي بطفرة البنية التحتية للاتصالات في التسعينيات، حين قدمت شركات مثل “لوسنت” و”نورثل” تمويلاً لعملائها لشراء معداتها، لكنها تكبدت لاحقاً خسائر فادحة عندما انهار القطاع بعد موجة إفلاسات.
مع ذلك، يؤكد كثير من المحللين أن هناك اختلافات جوهرية في طفرة اليوم، فشركات الذكاء الاصطناعي تقول إن الطلب على خدماتها يفوق العرض بكثير، على عكس فقاعة الاتصالات حين تم بناء طاقة إنتاجية بلا حاجة فورية لها، وفقاً لتوماس تونجوز، المستثمر في شركة “ثيوري فنتشرز”.
ورغم أن هذه الدائرية في التمويل لم تصبح بعد مصدر قلق خطير، إلا أنها تبرز الترابط الواسع بين مجموعة من شركات الذكاء الاصطناعي التي تتداخل علاقاتها كمستثمرين وعملاء وشركاء، فضلاً عن اعتمادها على عدد محدود من العملاء الرئيسيين.
ففي حال اضطرت “أوبن إيه آي” إلى التراجع، فإن الارتدادات ستطال القطاع بأكمله.
وتشير البيانات إلى أن أربعة من عملاء “إنفيديا” فقط شكلوا 46% من مبيعاتها خلال الربع الأخير، بينما مثل ثلاثة عملاء 56% من حساباتها المدينة حتى نهاية يوليو.
مع ذلك، يرى جيم تيرني، مدير المحافظ في “أليانس برنستين”، أن هذا التركز ليس استثنائياً في عالم التكنولوجيا، مشيراً إلى أن وجود خمس أو ست شركات رئيسية يجعل السوق تنافسية للغاية.
ويضيف أن أي خفض في إنفاق “أوبن إيه آي” الرأسمالي قد يفتح المجال أمام شركات أخرى ذات ميزانيات قوية لزيادة استثماراتها.
كذلك، يرى مراقبون أن مصدر القلق الأكبر يأتي من الارتفاع المتسارع في الديون المستخدمة لتمويل توسع الذكاء الاصطناعي.
يقول جانواي إن فقاعات التكنولوجيا السابقة كانت تؤدي إلى خسائر في أسواق الأسهم دون أن تترك أثراً اقتصادياً واسعاً، لكن الخطر الحقيقي يظهر عندما تُموَّل تلك الفقاعات بالديون الكبيرة.
ويضيف: “لا يقلقني دوران التدفقات النقدية طالما لم يكن ممولاً بالدين .. الدمار الحقيقي يحدث عندما تنهار شركات اقترضت أموالاً لا تستطيع سدادها”.
“إكس إيه آي” تسعى لجمع 12.5 مليار دولار من الديون
بدأت الديون تلعب دوراً أكبر في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فقد أُفيد بأن شركة “إكس إيه آي” التابعة لإيلون ماسك تسعى لجمع 12.5 مليار دولار من الديون ضمن جولة تمويل بقيمة 20 مليار دولار.
كما أصدرت “أوراكل” الشهر الماضي سندات بقيمة 18 مليار دولار لتمويل مراكز بياناتها.
تُطرح تساؤلات حول مصدر التدفقات النقدية التي ستدعم هذا المستوى من الاقتراض، ومن سيتحمل الخسائر إذا لم ينمُ الطلب على الذكاء الاصطناعي كما هو متوقع.
وغالباً ما تُستخدم شركات ذات أغراض خاصة مدعومة بائتمان خاص كبير لتمويل مراكز البيانات، ما يسمح بإبقاء هذه الالتزامات خارج ميزانيات الشركات الرئيسية.
يقول تونجوز عن مثل هذه الترتيبات الخاصة بالائتمان: “ليس هناك قدر كافٍ من الشفافية حول ما يحدث”.
ويضيف جانواي: “هذا النوع من الإقراض قائم على الرافعة المالية، وهو خطوة واحدة بعيداً عن النظام المصرفي، لكن إذا فشلت مشاريع مراكز البيانات في تحقيق تدفقات نقدية كافية لخدمة ديونها، فإن الخسائر قد تعود لتصيب النظام البنكي”.
أما سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ”أوبن إيه آي”، فلا يبدو قلقاً حيال حجم الإنفاق المقبل، رغم أن إيرادات شركته التي وصلت إلى معدل سنوي يبلغ 13 مليار دولار تبقى ضئيلة أمام استثماراتها المخطط لها بقيمة تريليون دولار.
وقال ألتمان مؤخراً إن العائد المنتظر سيأتي من تقنيات لا تزال قيد التطوير، وستعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي لم تُبتكر بعد، تعمل على أجيال مستقبلية من الرقائق لن تبدأ الشحن قبل النصف الثاني من العام المقبل.
وأضاف: “لم أكن يوماً أكثر ثقة بخارطة الطريق البحثية أمامنا، وكذلك بالقيمة الاقتصادية التي ستنتج عن استخدام تلك النماذج”.
