تخصيص 90 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة والطاقة
تدرس الحكومة حاليًا إقرار معادلة جديدة لتسعير الغاز الطبيعي المورد للقطاع الصناعي، وذلك فى محاولة لدعم القطاع وتعزيز تنافسية المنتجات فى الأسواق الخارجية.
قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إن المعادلة الجديدة تقوم على أساس متوسط تكلفة إنتاج الغاز محليًا والمستورد وليس على أساس سعر الغاز المستورد فقط، في إطار خطة شاملة لمراجعة أسعار الطاقة الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك.
وقال الوزير، إن الدولة تستهدف من خلال المعادلة الجديدة تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج الصناعي والعائد الاقتصادي، مع دراسة تقديم تخفيضات مؤقتة للصناعات الاستراتيجية والواعدة بهدف تسريع وتيرة التنمية الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأشار إلى أن مصر تمتلك فائضًا كهربائيًا يضمن استقرار الإمدادات بأسعار مناسبة للقطاع الصناعي، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على دعم الاستثمار والإنتاج دون تحميل المصانع أعباء إضافية.
وفي سياق متصل، وصف الوزير اتفاق إنهاء الحرب في غزة بأنه يمثل “فجرًا جديدًا للشرق الأوسط”، لافتًا إلى أن مرحلة إعادة الإعمار المنتظرة ستفتح آفاقًا واسعة أمام قطاعات الحديد والصلب ومواد البناء المصرية.
الخزانة تتحمل 8 مليارات جنيه لتخفيف أعباء التمويل على المستثمرين
وكشف الوزير عن استراتيجية حكومية شاملة لتوطين صناعة البيليت وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الطاقات المرخصة لإنتاج البيليت وصلت إلى 15.8 مليون طن، كما تم التصديق على طرح رخص جديدة لإنتاجه.
وأضاف أن الحكومة تعمل على خفض التكلفة الهيكلية للصناعة من خلال إتاحة المواد الخام محليًا، حيث تم طرح 6 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 1.2 مليون طن، إلى جانب التوسع في إنتاج الألواح ولفائف الصاج اللازمة لصناعة السيارات والأجهزة المنزلية.
وأضاف أنه يجري الإعداد لـمبادرة قومية لتجميع خردة الحديد من المصادر المنزلية والصناعية والسيارات القديمة، بما يسهم في تعظيم الاعتماد على موارد محلية مستدامة، بالتوازي مع دراسات لاستغلال احتياطيات خام الحديد في الواحات البحرية ووادي العلاقي، تمهيدًا لإنتاج مكورات حديد عالية الجودة محليًا.
كما أعلنت الحكومة استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة بقيمة 90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بفائدة لا تتجاوز 15%، بهدف تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي.
وبحسب بيان مشترك لوزارتي الصناعة والمالية، تم تخصيص 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات، فيما تتحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه قيمة فارق سعر الفائدة ضمن المبادرة.
وأوضح البيان، أن الحكومة أبقت على حجم الدعم دون خفضه بنسبة 20%، حرصًا على تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين، ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.
