قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن الاقتصاد المصري يسير في مسار إصلاحي واضح، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات المخاطر الائتمانية، إلى جانب قوة القطاع المصرفي الذي تجاوزت ودائعه 14.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
وأضاف الإتربي، أن معدل التضخم العام تراجع إلى 11.4% في يونيو، بينما بلغ التضخم الأساسي 11.9%، متوقعًا أن يصل إلى رقم أحادي بحلول عام 2027 إذا استمرت السياسات النقدية الحالية للبنك المركزي على نفس النهج، مؤكدًا أن ذلك يعكس السير في الاتجاه الصحيح.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس 2024 كان نقطة تحول رئيسية، إذ أنهى السوق الموازي وخلق سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب، ما ساهم في ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد، مما دعم ميزان المدفوعات وساهم في تقليص العجز التجاري.
وأشار رئيس البنك الأهلي إلى أن مؤشر مخاطر الائتمان (CDS) تراجع من أكثر من 2000 نقطة قبل ثلاث سنوات إلى نحو 309 نقاط حاليًا، ما يعكس انخفاض مستوى المخاطر السيادية وتحسن نظرة المستثمرين لمصر، متوقعًا أن ينعكس ذلك إيجابًا على تكاليف الاقتراض الخارجي واستثمارات أدوات الدين.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بملاءة مالية قوية، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.7%، متجاوزة متطلبات بازل الدولية، في حين وصل إجمالي أصول البنوك إلى 23.5 تريليون جنيه، والقروض إلى 9.1 تريليون جنيه، مع استقرار الديون المتعثرة عند 2% فقط، وهي من أقل المعدلات عالميًا.
وأكد أن العائد على رأس المال في القطاع المصرفي يبلغ 39%، والعائد على الأصول 2.6%، ما يعكس جاذبية السوق المصرية للاستثمار في البنوك، مشيرًا إلى أن البنك الأهلي يستحوذ على حصة سوقية تبلغ 38%، بإجمالي مركز مالي قدره 9 تريليونات جنيه، وودائع بقيمة 5.6 تريليون جنيه، وقروض 4.6 تريليون جنيه، فيما بلغت أرباحه 130 مليار جنيه خلال عام 2024.
وأضاف الإتربي أن تحسن الأداء المالي لم يقتصر على القطاع المصرفي، بل شمل أيضًا ارتفاع حصيلة الضرائب بنسبة 36% لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه دون فرض ضرائب جديدة، بفضل تطوير المنظومة الإلكترونية وتوسيع قاعدة الممولين، معتبرًا ذلك إنجازًا يعكس كفاءة التنسيق بين وزارات المالية والاستثمار والتخطيط والبنك المركزي.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة ملحوظة مدفوعة بمشروعات كبرى مثل رأس الحكمة، مشيدًا بجهود هيئة الاستثمار في تسريع إصدار الرخص الذهبية وتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى أقل من ستة أيام، معتبرًا أن تلك الإجراءات تؤكد جدية الدولة في تهيئة مناخ جاذب للمستثمرين وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
