قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعكف حاليًا على إجراء تعديلات شاملة على قواعد آلية “الشورت سيلينج”، تمهيدًا لإعادة تفعيلها في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، عبر نظام إلكتروني مطوّر تديره شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وأوضح فريد أن التعديلات الجديدة ستسمح لصناديق الاستثمار بالمشاركة في الآلية من خلال إقراض جزء من الأسهم التي تمتلكها، بما يوسع قاعدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض ويزيد من فاعلية الآلية في السوق.
وأضاف أن الهيئة ستسمح بإدخال أنواع متعددة من الضمانات الورقية ضمن المنظومة الجديدة، تشمل السندات وأذون الخزانة والأسهم المقيدة بالبورصة، بما يتيح مرونة أكبر للمستثمرين ويقلل من مخاطر التنفيذ.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن النظام الجديد الذي يجري تجهيزه لدى شركة مصر للمقاصة سيمكن المقرض من تحديد شروط الإقراض بشكل واضح، سواء من حيث المقابل المالي أو مدة الإقراض أو الكمية المتاحة، بينما يُمنح المقترض حرية اختيار أفضل العروض المتوافقة مع استراتيجيته الاستثمارية.
وأكد فريد أنه تم بالفعل الانتهاء من تدشين وعاء مركزي لدى شركة مصر للمقاصة لتنظيم عمليات الإقراض والاقتراض في السوق، في خطوة تمثل المرحلة النهائية قبل إطلاق آلية “الشورت سيلينج” بصورة عملية في البورصة المصرية قريبًا.
وتقوم آلية الشورت سيلينج أو البيع على المكشوف على بيع ورقة مالية لا يمتلكها المستثمر في الوقت الحالي، على أن يقوم باقتراضها ثم إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل، لتحقيق ربح يوازي الفارق بين سعري البيع والشراء بعد خصم تكلفة الاقتراض التي يسددها نظير استعارة الورقة المالية.
