تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لعمل صانع السوق، تتضمن السماح لشركات السمسرة بإضافة أنشطة جديدة بخلاف صانع السوق، تشمل نشاطي “موفر السيولة” و”المفوض المعتمد”، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة التداول وزيادة مستويات السيولة بالسوق.
وتتضمن التعديلات ربط الالتزامات الخاصة بنشاطي صانع السوق وموفر السيولة بدرجة السيولة الفعلية للأوراق المالية، بحيث تختلف المتطلبات والإلزام بالتواجد اليومي في الجلسات وفقًا لنشاط الورقة المالية وحجم تداولها، وهو ما يحقق قدرًا أكبر من المرونة ويقلل الفجوة بين العرض والطلب.
كما قررت الهيئة منح حوافز لصانع السوق وموفر السيولة، تتعلق بتخفيض مقابل الخدمات المقررة لكل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، مع الإبقاء على سداد رسوم صندوق حماية المستثمر، وذلك لتحفيز الشركات على الالتزام بدورها في دعم السيولة وتنشيط التداول.
وقالت حنان حمدي، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على هامش فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها الهيئة للصحفيين اليوم، إن صانع السوق يعد أحد الأعمدة الرئيسية لاستقرار السوق، نظرًا لدوره في توفير أوامر بيع وشراء مستمرة بما يضمن سيولة دائمة ويحد من التذبذبات السعرية.
وأوضحت أن نشاط “موفر السيولة” يختلف عن صانع السوق في عدد من النقاط، أبرزها أنه يعمل بناءً على تعاقد مباشر مع الجهة المصدرة للورقة المالية بهدف تحقيق أهداف محددة، مثل تقليص الفجوة السعرية أو زيادة حجم التداول على السهم، كما أن التزاماته أمام البورصة تكون أقل تشددًا من صانع السوق التقليدي نظرًا لوجود هذا التعاقد المباشر.
أما نشاط “المفوض المعتمد”، فيستهدف تحقيق التوازن بين القيمة السوقية للوثائق أو الصناديق المتداولة بالبورصة وصافي قيمة الأصول المكونة لها، من خلال آليات المراجحة التي تضمن اتساق الأسعار السوقية لصناديق المؤشرات والصناديق السلعية مع مكوناتها الحقيقية، وهو ما يسهم في رفع كفاءة تسعير تلك الأدوات المالية.
