عندما يذكر اسم المملكة العربية السعودية، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو ثروتها الهائلة المستمدة من النفط.
ورغم أن النفط لا يزال المحرك الأساسى لاقتصاد المملكة، فإنها تعمل حالياً على التوسع فى مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعى والسياحة والرياضة لتنويع مصادر نموها الاقتصادي.
وبحسب وزير الاستثمار السعودى خالد الفالح، فإن أكثر من نصف الاقتصاد السعودى (50.6%) أصبح الآن «منفصلاً تماماً» عن النفط.
وقال «الفالح» فى مقابلة مع قناة «سى إن بى سى»: «هذه النسبة فى تزايد مستمر»، موضحاً أن إيرادات الحكومة كانت فى السابق تعتمد بالكامل تقريباً على عائدات النفط، لكن 40% من الإيرادات حالياً تأتى من قطاعات ومصادر «لا علاقة لها بالنفط».
وأضاف: «نحن نرى نتائج عظيمة، لكننا غير مكتفين.. نريد أن نفعل المزيد.. نريد تسريع قصة تنويع ونمو المملكة».
تضاعف السعودية استثماراتها فى القطاعات سريعة النمو مثل الذكاء الاصطناعي، حيث صنفته كأحد مجالاتها الجديدة للنمو، مؤكدة أنها ستكون «مستثمراً رئيسياً» فى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى والنماذج اللغوية الكبيرة.
كما تخطط المملكة لبناء مراكز بيانات «على نطاق واسع وبكلفة تنافسية لم تُحقق فى أى مكان آخر».
وقال «الفالح»: «لقد برز الذكاء الاصطناعى خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، وهو بالتأكيد سيحدد مستقبل اقتصاد كل دولة.. أولئك الذين يستثمرون فيه سيتصدرون، ومن يتخلفون للأسف سيخسرون».
يوم الاثنين، قال الرئيس التنفيذى لشركة «جروك» المتخصصة فى رقائق الذكاء الاصطناعى، جوناثان روس، لقناة «سى إن بى سي» إن السعودية تمتلك إمكانات ضخمة للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعى بفضل فائضها من الطاقة.
وبحسب شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، يمكن أن تحقق المملكة مكاسب تفوق 135 مليار دولار بحلول عام 2030 بفضل الذكاء الاصطناعى.
وأظهر تقرير الأداء الفصلى للميزانية السعودية أن إجمالى إيرادات الحكومة فى النصف الأول من عام 2025 بلغ 565.21 مليار ريال سعودى (150.73 مليار دولار)، حيث شكلت الإيرادات النفطية 53.4% من إجمالى الإيرادات، انخفاضاً من 67.97% خلال الفترة نفسها من عام 2019.
وفى عام 2024، سجلت المملكة نمواً فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.3% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع القطاعات غير النفطية بنسبة 4.3%، فيما تراجع النشاط النفطى بنسبة 4.5%.
يُعد صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادى للمملكة، أداة محورية فى استراتيجية التنويع، إذ استثمر فى شركات التكنولوجيا العملاقة، وناشرى ألعاب الفيديو، وأندية كرة القدم، مستخدماً عائدات النفط للدخول فى قطاعات أخرى.
فقد استحوذ الصندوق على حصص فى شركة «إلكترونيك آرتس» لألعاب الفيديو، وأسّس «صندوق رؤية سوفت بنك» بالتعاون مع مجموعة «سوفت بنك جروب» بقيادة ماسايوشى سون عام 2017، كما استحوذ عام 2021 على نادى «نيوكاسل يونايتد» الإنجليزى.
وعند سؤاله عما إذا كانت أسعار النفط المنخفضة تشكل ضغطاً على الاقتصاد السعودى وإيرادات الحكومة، أكد الفالح أن المملكة لم تقلّص ميزانيتها ولم تُجرِ أى خفض فى الإنفاق العام.
فقد انخفضت أسعار النفط فى عام 2025، إذ تراجعت أسعار خام برنت الفورية بنسبة 13.4% منذ بداية العام، وفقاً لبيانات «فاكت ست».
كما تراجعت الإيرادات النفطية للمملكة بنسبة 24% فى النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح «الفالح» أن الحكومة ستواصل تمويل جميع الأنشطة التى تتطلب إنفاقاً عاماً، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة نما بمقدار ستة أضعاف منذ تأسيسه، وأن المملكة تقترب من نشر رأسمال يقارب تريليون دولار عبر قطاعات ذات أهمية إستراتيجية.
كما تُعد السياحة أحد أهم محركات النمو الجديدة فى السعودية.
وقال وزير السياحة أحمد الخطيب لشبكة «سى إن بى سي» إن مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى ارتفعت إلى 5% فى عام 2024 مقارنة بـ3% فى عام 2019.
كما أعرب الوزير عن ثقته فى أن القطاع يمكن أن يسهم بنسبة 10% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2030، مع هدف لاحق لرفعها إلى 20%.
وقال «الخطيب»: «هذه النسبة البالغة 20% ستساعد السعودية على تنويع الاقتصاد وجعله أكثر استدامة».
