“المالية” تدرس فرض ضريبة مقطوعة على مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلى

استبدال ضريبة الدمغة بـ«ضريبة الأرباح الرأسمالية» لدعم جاذبية البورصة

تدرس وزارة المالية تطبيق ضريبة مقطوعة تتراوح بين 4% و5% على مبيعات الشركات العاملة داخل المناطق الحرة التى تبيع أكثر من 15% من إنتاجها فى السوق المحلى، وذلك بهدف تحقيق منافسة عادلة بين الشركات المنتجة داخل وخارج تلك المناطق.

وقال شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الهدف من هذا التوجه هو إعادة ضبط السياسات الضريبية بما يضمن العدالة بين مختلف أنماط النشاط الاقتصادى، موضحاً أن رخص المناطق الحرة صُممت فى الأساس لتشجيع التصدير وليس البيع داخل السوق المحلى.

وأضاف، خلال كلمته فى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الوزارة تعمل على وضع منظومة متكاملة للإصلاح الضريبى تراعى التوازن بين جذب الاستثمارات الجديدة، والحفاظ على موارد الدولة.

أكد «الكيلانى»، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية غير مقبولة بصورتها الحالية من حيث التطبيق، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس اعتماد ضريبة الدمغة ضمن حزمة إصلاحات شاملة تستهدف تعزيز جاذبية سوق المال المصرى.

وأوضح أن الوزارة تقيّم الأثر المالى والاقتصادى للبدائل المقترحة لضمان تحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار وحماية الحصيلة الضريبية، مشيراً إلى أن الهدف هو الوصول إلى منظومة ضريبية مبسطة وواضحة تشجع على التداول والاستثمار طويل الأجل.

حزمة ضريبية جديدة تشمل الأوراق المالية وصناديق الذهب والعقار

أشار نائب الوزير إلى أن وزارة المالية تعد حزمة ضريبية شاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تشمل جميع أنواع الأوراق المالية والصناديق المستحدثة مثل صناديق الذهب ومنصات الاستثمار العقارية وغيرها من الأدوات المالية الجديدة فى السوق.

وأوضح أن النسب الضريبية المقترحة لكل نوع من الصناديق ما زالت قيد الدراسة بما يتناسب مع طبيعة كل أداة استثمارية، مؤكداً أن الملف فى مراحله النهائية وسيُعرض قريباً على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وكشف «الكيلانى»، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستصدر خلال شهر نوفمبر المقبل، موجهة بصفة خاصة إلى الممولين الملتزمين ضريبياً، فى إطار خطة الوزارة لتشجيع الالتزام الطوعى وتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين.

وأضاف أن الحزمة الجديدة تتضمن تبسيط إجراءات رد الضريبة وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للممولين، مشدداً على أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة النظام الضريبى وتوسيع قاعدة الخضوع دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.

وأكد نائب الوزير أن السياسة الضريبية فى المرحلة المقبلة ستعتمد على نهج مرن ومتدرج يوازن بين تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وضمان موارد مستدامة للخزانة العامة.