تراجعت أسعار السكر فى السوق المحلى بقيم تراوحت بين ألفى و3 آلاف جنيه للطن خلال أسبوعين، ليسجل السعر نحو 23 ألف جنيه مقابل 26 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج المحلى وتدفق الكميات المستوردة.
قال مصدر بأحد المصانع المنتجة، إن الشركات اضطرت إلى خفض أسعارها للتخلص من المخزون المرتفع بعد دخول كميات جديدة من المنتج المحلى والمستورد إلى السوق، مشيراً إلى أن الأسعار تشهد تراجعاً يومياً يتراوح بين 300 و500 جنيه للطن.
وأوضح حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن سعر السكر لمصانع الصناعات الغذائية سجل حالياً نحو 24 ألف جنيه للطن، مقابل 26 ألفاً فى مطلع الشهر الجارى.
أكد أن المنتجين لديهم مخزون كبير من الإنتاج، وأن المصانع تعتمد فى الشراء على التوريد المباشر أو من خلال التجار.
وأضاف أن إجمالى احتياجات مصانع الصناعات الغذائية من السكر يقدر بنحو مليون طن سنوياً، وهو ما يجعل استقرار الأسعار أمراً حيوياً لاستمرار الإنتاج وضمان التوازن فى السوق.
وقال خالد الباشا، رئيس شركة الباشا لتعبئة المواد الغذائية، إن زيادة المعروض من الكميات المستوردة التى ضختها بعض الشركات بعد تراجع الأسعار العالمية أدت إلى إغراق السوق المحلى وتراجع الأسعار لمستويات لا تغطى تكلفة الإنتاج، ما تسبب فى خسائر كبيرة للمصانع العامة والخاصة.
وأوضح أن الأسعار العالمية انخفضت إلى مستويات تقل عن المحلية بنحو ألفى جنيه للطن، ما شجع بعض الشركات على الاستيراد رغم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من السكر.
وأشار إلى أن السعر الحالى فى السوق المحلى يبلغ نحو 22.7 ألف جنيه للطن السائب و24 ألف جنيه للمعبأ.
وطالب الباشا الجهات المعنية بالتدخل للحد من الممارسات التى تستنزف العملة الصعبة عبر استيراد سلع تحقق البلاد اكتفاءً ذاتياً منها.
أكد أن استمرار هذه السياسات يضر بالصناعة المحلية التى تسهم فى الناتج المحلى وتشغل آلاف العمال.
