اختتمت الحكومة الأيرلندية رسميًا آخر فصول تدخلها في بنك “ألايد آيريش” Allied Irish Banks (AIB)، أحد أكبر المصارف التجارية في البلاد، بعد توقيع اتفاق لإلغاء أكثر من 271 مليون ضمانة كانت بحوزة وزارة المالية مقابل 390 مليون يورو تدفعها المؤسسة إلى الدولة.
وذكرت صحيفة “أيريش تايمز” الأيرلندية، أن تلك الضمانات تمنح الحق للحكومة الأيرلندية بالاشتراك في أسهم البنك بسعر محدد، تعود إلى عام 2017 حين حصلت عليها الدولة ضمن إطار خطة إعادة هيكلة البنك عقب الأزمة المالية العالمية.
ويأتي إلغاؤها بعد خروج الحكومة بالكامل من هيكل ملكية البنك في يونيو 2025، ليعود AIB إلى ملكية خاصة كاملة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
ووصف وزير المالية الأيرلندي باسشال دونوهو الصفقة بأنها “الخطوة النهائية” في علاقة الدولة بالبنك، قائلًا إن إتمام العملية يمثل محطة مهمة لكل من الحكومة والمؤسسة المالية، ويضمن استرداد مزيد من الأموال العامة التي ضُخت لدعم القطاع المصرفي خلال الأزمة.
وبحسب دونوهو، يرتفع إجمالي ما استردته الدولة من استثمارها في AIB إلى نحو 20.2 مليار يورو، مؤكدًا أن العوائد سيتم تحويلها إلى الخزانة العامة لاستخدامها في دعم الإنفاق الحكومي.
وتأتي الخطوة تماشيًا مع سياسة دبلن التي تؤكد عدم نية الدولة الاحتفاظ بمراكز ملكية طويلة الأجل في البنوك بعد انتهاء الحاجة إلى دعمها.
وتعد العملية أحدث دليل على استقرار القطاع المصرفي الأيرلندي واستعادة AIB قدرته على العمل بصورة مستقلة بعد سنوات من التدخل الحكومي.
