توقع تقرير اقتصادي صادر عن إحدى كبرى شركات الاستشارات، أن تؤدي الزيادات المرتقبة في الضرائب وانخفاض استثمارات الأعمال، إلى تقييد معدل نمو اقتصاد المملكة المتحدة خلال العام المقبل ليقل عن 1%.
وقبل أقل من أربعة أسابيع على إعلان رايتشل ريفز موازنتها في 26 نوفمبر، خفضت شركة “إي واي آيتم كلوب” توقعاتها لنمو بريطانيا العام المقبل، مشيرة إلى أن الاقتصاد سيواصل التوسع بوتيرة بطيئة، ما سيحد من إيرادات الضرائب ويقلص مساحة المناورة المالية المتاحة لوزيرة الخزانة.
ومن المتوقع أن يخفض مكتب مسؤولية الميزانية، وهو الجهة المستقلة التابعة لوزارة الخزانة، توقعاته للنمو المحتمل للمملكة المتحدة عند إعلانه المرتقب في يوم الموازنة، بناءً على إعادة تقييم لنمو الإنتاجية.
ويرجح أن يُقدم المكتب على خفض الزيادة السنوية المتوقعة في الإنتاجية بمقدار 0.3 نقطة مئوية، ما سيقلل من إيرادات الحكومة بنحو 21 مليار جنيه إسترليني قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، بحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان”.
وقالت شركة “إي واي آيتم كلوب”، وهي من أبرز مجموعات التنبؤ الاقتصادي في المملكة المتحدة، إنها باتت أكثر تفاؤلاً مقارنة بتوقعات يوليو الماضي بعد أن رفعت تقديرها للنمو خلال العام الحالي إلى 1.5% بدلاً من 1%، مع الإبقاء على معدل التوسع عند 0.9% العام المقبل.
قال مات سوانيل، كبير المستشارين الاقتصاديين في الشركة إن “مزيجاً من احتمالات زيادة الضرائب، واضطرابات التجارة العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، ما زال يُتوقع أن يضغط على الزخم الاقتصادي ويؤدي إلى نمو متواضع خلال العام المقبل”.
وقد شهد العام الحالي انتعاشاً في النمو بفضل زيادة بنسبة 3.7% في استثمارات الأعمال، لكن التقرير أشار إلى أن هذا الارتفاع من غير المرجح أن يتكرر في 2026، إذ يُتوقع أن تتراجع الاستثمارات إلى 0.8%.
كما توقع التقرير أن يبلغ معدل البطالة ذروته عند 5% في صيف العام المقبل، ما “سيدفع إلى تباطؤ إضافي في نمو الأجور هذا العام، مع انخفاض نمو الأجور إلى نحو 3.5% بحلول نهاية 2025 و3% في منتصف 2026”.
قالت آنا أنتوني، الشريكة الإدارية في شركة “إي واي”، إن الاقتصاد أظهر “قدراً مشجعاً من الصمود والزخم هذا العام، خصوصاً في مواجهة الاضطرابات العالمية الكبيرة”.
وحثت ريفز على “تحقيق توازن بين إدارة العجز المالي واتخاذ إجراءات تحفز النمو” للحفاظ على استمرارية التعافي الاقتصادي.
وأضافت أنتوني: “ظلت المملكة المتحدة وجهة استثمارية تنافسية ومستقرة خلال فترة من الاضطرابات الدولية، والحفاظ على هذا الجاذب وجذب رؤوس الأموال العالمية سيكونان حاسمين لازدهار الاقتصاد على المدى الطويل”.
أظهر استطلاع أجراه معهد المديرين أن النمو سيتباطأ العام المقبل بعد تراجع حاد في ثقة مجتمع الأعمال، إذ انخفض مؤشر التفاؤل بين قادة الشركات إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند -74 في سبتمبر، قبل أن يرتفع قليلاً إلى -73 في أكتوبر، بحسب المجموعة الممثلة لقطاع الأعمال.
وأشار المديرون التنفيذيون الذين شملهم الاستطلاع، ومعظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى أنهم بدأوا يتعافون من موجة ارتفاع التكاليف التي تسارعت بوتيرة أسرع من الإيرادات خلال العام الماضي.
وقالت آنا ليتش، كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين، إن الشركات “تتوقع الأسوأ” من موازنة الخريف.
وقال ميل سترايد، وزير الخزانة في حكومة الظل، إن الاستطلاع أظهر أن ثقة الأعمال “تحطمت، ليس بسبب الصدمات العالمية، بل بسبب خيارات حزب العمال”.
وأضاف: “شهرا بعد شهر، القصة نفسها تتكرر، فحالة انعدام اليقين والتكهنات. الشركات تؤجل التوظيف والاستثمار لأنها ببساطة لا تثق بأن حزب العمال سيلتزم بوعوده”.
