سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب.
جاء ذلك في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تنويع أدوات الاستثمار وتعظيم عوائد حملة الوثائق، ضمن إطار رقابي صارم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن القرار الجديد رقم 228 لسنة 2025 يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار، موضحًا أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر مع منح المواطنين فرصًا آمنة للاستثمار في أصول حقيقية مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بهم.
وأوضح فريد أن القرار يستهدف تعظيم عوائد حملة الوثائق دون الإخلال بالالتزامات التأمينية، مؤكدًا أن موافقة العميل المسبقة شرط أساسي لتوجيه أي جزء من أقساط التأمين نحو الاستثمار في المعادن، وذلك بعد توعيته بالمزايا والمخاطر بشكل مكتوب ومرئي.
ويتضمن القرار ضوابط رقابية دقيقة تشمل اشتراط موافقة الهيئة المسبقة على الاستثمار، وتحديد نوع المعادن ونسب السيولة المطلوبة، والتعامل فقط مع جهات مقيدة لدى الهيئة في عمليات البيع والشراء والحفظ، إلى جانب تقييم دوري للأصول عبر شركات خدمات الإدارة المرخصة.
كما ألزمت الهيئة الشركات بالإفصاح عن تفاصيل استثماراتها في المعادن ضمن تقاريرها السنوية والربع سنوية، والالتزام بالتعامل على المعادن المدموغة فقط والخاضعة لمؤشرات سعرية معتمدة، تنفيذًا لقواعد الحوكمة المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات أطلقتها الهيئة لتعظيم العوائد الاستثمارية لقطاع التأمين، منها إلزام صناديق التأمين الخاصة باستثمار ما بين 5% و20% من أموالها في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة، وتخصيص حد أدنى 2.5% من رؤوس أموال شركات التأمين لصناديق الأسهم المفتوحة.
بهذه الخطوة، تفتح الرقابة المالية فصلًا جديدًا في تطوير سوق التأمين المصري، عبر إتاحة الاستثمار في الذهب كأداة ادخارية واستثمارية آمنة، بما يعزز من كفاءة القطاع ويمنح العملاء خيارات أوسع لبناء محافظ مالية متنوعة ومستدامة.
