أدى قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بالتخلي عن خطة إنقاذ مالية كانت مرتقبة بعد جائحة كوفيد-19، إلى تكبّد الأندية خسائر سنوية تقدَّر بنحو 200 مليون يورو (232 مليون دولار)، وفقاً لتقديرات شركة الاستشارات العالمية “ماكينزي”.
وفي محاولة لتعويض المليارات التي خسرتها الأندية خلال فترة إغلاق الملاعب، كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يجهّز آلية تمويل تمكّن الأندية من اقتراض ما يصل إلى 7 مليارات دولار، بأسعار فائدة ميسرة مقارنة بكلفة التمويل الذي تجمعه بنفسها.
لكن المشروع أُلغي في نهاية المطاف بعد اعتراض بعض الأعضاء الذين أبدوا تحفظات على مدى تعقيد الخطة، وطرحوا شكوكاً حول جدوى توسع الاتحاد نحو الخدمات المالية، وفقاً لأشخاص مطلعين.
الأندية الأوروبية تلجأ لتمويل وول ستريت
منذ ذلك الحين، اتجهت الأندية إلى توطيد علاقاتها مع كبرى المؤسسات المالية في وول ستريت، من بينها “أريس مانجمنت” (Ares Management) و”أبولو جلوبال مانجمنت” (Apollo Global Management)، و”بي جي آي إم” (PGIM)، التي أبدت استعدادها لتوفير خطوط ائتمان للأندية.
عادةً ما تتفاوض الأندية الأوروبية بشكل منفرد مع المقرضين على أساس سنوي، بناءً على أداء الفريق وحجم الإنفاق على صفقات اللاعبين الجدد. كما تلجأ بعض الفرق إلى الاقتراض بعد بيع لاعبيها، نظراً لأن الدفعات المالية في هذه الصفقات تُسدّد تدريجياً على مدى سنوات، لا بشكل فوري.
أما خطة “اليويفا” فكانت تقضي بإنشاء منصة تمويل مركزية تمنح الأندية قوة تفاوضية أكبر مع المقرضين. ووفقاً لشخص مطلع، عند بحث المشروع في 2021، درس الاتحاد إمكانية اقتراض أموال بضمان حقوق البث التلفزيوني لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بفائدة تقارب 1%، ثم إعادة إقراضها للأندية.
كان بنك “سيتي جروب” يتولى دور المؤسسة المالية الرئيسية ضمن المشروع قبل التخلي عنه، بحسب أشخاص مطلعين.
ارتفاع كلفة تمويل الأندية الأوروبية
أوضح أشخاص مطلعون أن تقديرات “ماكينزي” استندت إلى افتراضات تشمل حجم صندوق التمويل، ونطاق القروض، ومستوى المخاطر المرتبط بالأندية المقترِضة، غير أن الوفورات الفعلية على مدى عشر سنوات كانت على الأرجح دون ذلك.
منذ ذلك الحين، ارتفعت تكاليف الاقتراض بشكل ملحوظ، وباتت أندية أوروبا تدفع فوائد أعلى بكثير تختلف وفقاً لنوعية الضمانات المقدمة. فالقروض المضمونة بأصول مثل ملعب “سانتياغو برنابيو” التابع لريال مدريد لا تزال فائدتها منخفضة نسبياً، بينما تدفع أندية أخرى فوائد تقارب عشرة بالمئة.
على سبيل المثال، أبرم نادي “نوتنغهام فورست” مؤخراً اتفاقاً للحصول على قرض بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني من شركة “أبولو غلوبال مانجمنت”، بسعر فائدة بلغ 8.75% سنوياً، وفقاً لإفصاحات رسمية.
مع ذلك، حتى لو اضطر “اليويفا” إلى رفع أسعار الإقراض تماشياً مع زيادة تكاليف الفائدة، فإنه كان سيبقي هوامش الإقراض أقل من المنافسين في القطاع الخاص، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
امتنع كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وشركة “ماكينزي”، و”سيتي جروب” عن التعليق.
