قدمت الحكومة الغانية مشروع ميزانية 2026 بقيمة 302,5 مليار سيدي غاني (15573 مليار فرنك إفريقي) تحت عنوان “الاستعداد للنمو والتوظيف والتحول الاقتصادي”.
وتهدف هذه الخارطة، التي عرضها وزير المالية كاسييل أتو فورسون أمام البرلمان، إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد، إذ تهدف إلى الانتقال من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التصنيع والتوسع المستدام، اعتمادا على تعبئة أكبر للإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، والاستثمار الموجه في القطاعات الإنتاجية.
وأشار الوزير، بحسب ما أورد موقع “اورونيا فينانس” الاقتصادي الإفريقي، إلى أن الميزانية تهدف إلى تحويل الاستقرار الذي تحقق بحلول عام 2025 إلى فرص ملموسة للأسر والشركات.
وتقدر النفقات بـ302,5 مليار سيدي غاني (15573 مليار فرنك افريقي) مقابل 268,1 مليار سيدي غاني (13804 مليار فرنك افريقي) كإيرادات ومنح.. ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي الإجمالي 34,4 مليار سيدي غاني (1772 مليار فرنك افريقي)، أي ما يعادل 2,2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يسجل الرصيد الأولي فائضا قدره 23,3 مليار سيدي غاني (1199 مليار فرنك افريقي)، في حين يقدر عجز الخزينة بـ64,2 مليار سيدي غاني (3307 مليار فرنك افريقي)، سيتم تمويله بمزيج من القروض المحلية والخارجية.
وتظل التوجهات العامة للميزانية منسجمة مع الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.. كما تعتزم الحكومة إعادة إطلاق صندوق غانا لسداد الديون، والقيام بمزيد من عمليات إعادة هيكلة الديون، وإعادة شراء السندات، والعودة إلى إصدار السندات المرجعية من أجل استعادة ثقة المستثمرين.
