كشفت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن توقيع شركة راية لخدمات مراكز البيانات، التابعة، مذكرة تفاهم مع شركة ويلزي المتخصصة في إدارة الثروات.
وأوضحت الشركة، أن المذكرة تتضمن التعاون في تأسيس شراكة استراتيجية بين راية لمراكز البيانات وشركة ويلزي لتقديم حلول تقنية متقدمة ودعم تشغيلي لمشروعات ومبادرات ويلزي الحالية والمستقبلية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين مستويات الأمان.
وذلك من خلال دمج قدرات راية في خدمات الحوسبة السحابية والاتصالات والأمن السيبراني مع خبرات ويلزي في السوق المالي، بما يساهم في تسريع التحول الرقمي وتقديم حلول بنية تحتية مالية أكثر ذكاءً وأماناً وكفاءةً.
وقررت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة من السوق المفتوح، بتمويل ذاتي من موارد الشركة.
وسيتم تخصيص جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة.
وأكدت الشركة أنها سوف تلتزم بعدم تخطي النسبة القانونية لشراء أسهم الخزينة وهي 10% من إجمالي اسهم الشركة.
كما وافقت راية القابضة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشراء راية للإلكترونيات بمبلغ 100 مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع 450 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة من مساهمها الرئيسي شركة راية للتوزيع.
وأقرت كذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشراء راية لخدمات التخزين واللوجستيك بمبلغ 14 مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع 15 مليون جنيه على أن يتم التمويل من شركة راية للتوزيع.
وارتفعت أرباح شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 39.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 1.77 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.27 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 45.5 مليار جنيه، مقابل إيرادات 32.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت شركة “راية لتكنولوجيا المعلومات”، إحدى شركات “راية القابضة للاستثمارات المالية”، عن ارتفاع حصتها السوقية إلى 60% من أجهزة الصراف الآلي العاملة في مصر.
وقالت الشركة، إنه بذلك تصبح شريكًا محوريًا في تمكين البنوك المصرية من تطوير أنظمتها التشغيلية وتوسيع نطاق خدماتها، دعمًا لأهداف رؤية مصر 2030 في تعزيز الشمول المالي والتحول نحو اقتصاد رقمي.
من جانبه، قال هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إن الشركة تساهم في تحديث البنية التحتية المالية، وتمكين البنوك من التوسع في خدماتها من خلال الشراكة مع شركة Diebold Nixdorf الهندية.
نفت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، اتخاذها أية قرارات بشأن ضخ استثمارات خارجية أو تنفيذ استحواذات جديدة.
وأكدت الشركة، رداً على استفسارات البورصة، أنها ما زالت في مرحلة دراسة عدد من الفرص الاستثمارية المختلفة ضمن خططها التوسعية.
ولفتت إلى أنها قامت بالإفصاح في مارس 2024 عن دراسة الاستحواذ على شركة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ولا يوجد أي مستجدات بخلاف ما تم الإعلان عنه سابقاً.
وفي وقت سابق، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية”، على أسهم شركة “راية لخدمات مراكز الاتصالات” التابعة.
ويتضمن عرض “راية القابضة” شراء عدد 43.95 مليون سهم تمثل الأسهم المكملة لنسبة 90% من رأسمال راية لخدمات مراكز الاتصالات.
وتمتل الأسهم المستهدفة نسبة 22.1% من رأسمال “راية لمراكز الاتصالات” والبالغ عدد أسهمها الإجمالي 199,206,202 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة التي مر عليها أكثر من عام.
وألزمت الرقابة المالية مقدم العرض بالآتي:
إخطار الشركة المستهدفة (بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.
إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.
الالتزام بنشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.
الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الاطلاع عليها.
الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري.
مخاطبة البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء محل العرض.
وعلى أن يتم التنفيذ وفقاً لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة.
وقالت الرقابة المالية، إن موافقتها على نشر الإعلان ليست اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزمع اتخاذها من مقدم العرض.
كما لا تتدخل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث أن مسؤولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع على عاتق مقدم العرض ومستشاريه.
ويلزم الإعلان مقدم العرض بشراء أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لشروط الإعلان، ودون إلزام حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناءً على رغبة مالكي الأسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم.
والقرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر ووفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتقدمت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية وأطرافها المرتبطة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بعرض شراء إجباري لرفع حصتها في أسهم رأسمال شركة “راية لخدمات مراكز الاتصالات”.
ويستهدف العرض رفع نسبة ملكية راية القابضة إلى 90% من اجمالي أسهم راية لخدمات مراكز الاتصالات عبر شراء النسبة المكملة لهذا الحد بسعر نقدي 7.5 جنيه للسهم.
وتمتلك راية القابضة نسبة 60% من أسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات.
وقالت الرقابة المالية، إنه جاري دراسة العرض من قبل الهيئة.
ارتفعت أرباح شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 27% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 971.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 762.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 27.8 مليار جنيه، مقابل 20.08 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
استحوذ المساهم نايف بن عبدالله بن سليمان الراجحي، على حصة 12.06% من أسهم رأسمال شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية”.
واشترى المساهم 516.65 مليون سهم بقيمة 1.49 مليار جنيه، بمتوسط سعر 2.89 جنيه.
وباعت شركة فاينانشال هولينج لميتيد، باعت كامل حصتها في شركة راية القابضة البالغة 516.66 مليون سهم.
وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للأستثمارات المالية، من حيث المبدأ على عرض الشراء المقدم من إحدى الشركات التابعة لمجموعة أسيك للتعدين للاستحواذ على حصة 90% من أسهم شركة “أسطول للنقل البري” التابعة التي تمتلك منها 90%.
ووافق المجلس على السير في دراسة تلك الصفقة في بيع إجمالي حصة شركة راية القابضة والبالغة 90% بشركة أسطول بإجمالي عدد 77.94 مليون سهم وذلك نظير قيمة شرائية تبلغ 8.24 جنيه، واجمالي قيمة اجمالية للصفقة تبلغ 641 مليون جنيه ما يمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم.
ووافق المجلس، على تعيين شركة فاكت (مستشار مالي مستقل) لغرض تحديد القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة اسطول للنقل البري، واعتمادها من مراقب حسابات الشركة وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي.
