قال أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “درايف” للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية وعضو اتحاد التمويل الاستهلاكي، إن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي يسهم في ضبط العلاقة بين الشركات مقدمة التمويل والعملاء المستهلكين من خلال وضع قواعد واضحة للشفافية، والإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، وإلزام الشركات بمعايير حوكمة وإدارة مخاطر.
وأضاف لـ”البورصة”، أن ذلك الإطار التشريعي حد من الممارسات العشوائية التي كانت سائدة قبل صدور القانون، وأتاح سوقًا أكثر انضباطًا يضمن حقوق جميع الأطراف.
وحظر قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي مزاولة النشاط إلا من خلال الشركات المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في أحكام القانون والقرارات التنفيذية الصادرة بشأنه، وبعد القيد في سجل خاص لدى الهيئة.
ويمنح مجلس إدارة الهيئة الحق في تحديد رسم الترخيص للشركات بما لا يجاوز 100 ألف جنيه، على أن يسدد وفقًا للقواعد القانونية المعتمدة.
ولفت أسامة إلى أن نظام الترخيص الجديد عزز ثقة المستثمرين وساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع التمويل الاستهلاكي، وذلك من خلال اشتراطات ملاءة مالية، ونظم الحوكمة، ومعايير واضحة للشفافية.
ويرى أن ذلك النظام ساعد على خلق بيئة منظمة ومستقرة محدودة المخاطر وتحفّز دخول رؤوس أموال جديدة، سواء من مستثمرين محليين أو خارجيين يبحثون عن فرص نمو في سوق واعد.
وتضمن نظام الترخيص الجديد للتمويل الاستهلاكي في مصر، وقفًا مؤقتًا لإصدار تراخيص جديدة للتمويل التقليدي لمدة عام، لكنه يستثني الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا المالية.
وتابع: “تطبيق معايير الملاءة المالية المستندة إلى «بازل 3» يعد نقلة نوعية للقطاع، حيث ساهم في تعزيز استقرار شركاته من خلال رفع قدرتها على تحمل الصدمات، وإدارة مختلف أنواع المخاطر، وتحسين جودة المحافظ الائتمانية، ما يعزز استدامة النمو ويحافظ على استقرار السوق على المدى الطويل”.
وذكر أسامة، أن الاتحاد أطلق عدة مبادرات توعوية تستهدف رفع وعي العملاء بحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى العمل على تطوير مدونة سلوك مهني تلتزم بها الشركات الأعضاء، بما يعزز الانضباط وحماية المستهلك.
وأوضح أن التعاون بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يتم عبر لجان متخصصة تعمل بشكل مستمر لرفع توصيات ومقترحات تطويرية، وضمان أن تكون توسعات السوق متوازنة مع اعتبارات الاستقرار المالي، وضع آليات للحد من المخاطر التشغيلية والائتمانية.
ويرى عضو اتحاد التمويل الاستهلاكي، أن للهيئة دورًا حاسمًا في مكافحة التسييل النقدي داخل سوق القطاع، من خلال وضع ضوابط واضحة وتعزيز المتابعة والرقابة على الشركات للتأكد من الالتزام بالاستخدام الصحيح للتمويل الممنوح، بما يحافظ على هوية النشاط ودوره في دعم القوة الشرائية الحقيقية.
أوضح أن اتحاد التمويل الاستهلاكي يعمل بالتوازي مع الهيئة على نشر الوعي، وتبادل البيانات، ووضع معايير مهنية تساعد الشركات على اكتشاف أنماط التسييل مبكرًا والحد منها، إلى جانب دعم السياسات التي تحفظ استقرار السوق.
وتوقع أن يواصل سوق التمويل الاستهلاكي تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مدعومًا بتوسع قاعدة العملاء وزيادة حجم التمويلات، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية للعام الجاري تُبشر بزيادات بين 20–30% سنويًا.
ورجح أسامة حدوث قفزة في ذلك القطاع خلال العام المقبل، بدعم دخول شركات جديدة وتوسّع التمويل الرقمي.
وذكر أن أبرز المنتجات التي شهدت زخمًا تمويليًا شملت الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، السيارات، والخدمات التعليمية والطبية، إلى جانب تمويل الخدمات الرقمية والاشتراكات، ما يعكس تغير احتياجات المستهلك وتطور نمط الإنفاق في السوق المصري.
