سجلت صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية والحلى والأحجار الكريمة نموًا بنسبة 157% أول 10 أشهر من العام الحالى، لتسجل 6.76 مليار دولار، مقابل 2.63 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب ما كشفه إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب.
وتوقّع واصف، أن تتجاوز صادرات القطاع 7.05 مليار دولار بنهاية 2025، وهو أعلى مستوى تصديري يحققه قطاع الذهب والمجوهرات في تاريخه.
أكد، أن الشعبة تعمل على رفع جودة المنتجات المصرية لتلبية المعايير العالمية، إلى جانب دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إنشاء مراكز تدريب لتطوير مهارات العمالة المحلية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع خارجيًا.
وأكد أن تسهيل الإجراءات اللوجستية وتقليص البيروقراطية يمثلان أحد محاور الاستراتيجية لدعم المصدرين، مع الالتزام بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030.
وشدد واصف، على مساعي تحويل جميع الصادرات إلى مشغولات، والتركيز على تسويقها عالميًا من خلال الاستعانة بمكاتب التسويق العالمية إذا اقتضت الضرورة، خاصة أن المشغولات المصرية ذات جودة عالية، وهي صناعة محلية تطورت بقوة خلال السنوات الماضية.
وقال لطفى المنيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تسعى لزيادة وتعزيز صادرات المشغولات الذهبية فضلًا عن تصدير السبائك فى صورتها الخام والتى لا تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتسمى بعملية تداول الخام مع دول العالم.
أضاف “المنيب” لـ”البورصة”، أن تصدير الذهب فى صورة مشغولات ومصنوعات يعزز من حصيلة مصر الدولارية ومن هويتها الصناعية، ويساعد على تطوير الصناعة وتشغيل الورش.
أكد، أن صناعة الذهب المصرية تواكب التصميمات العالمية فى دول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط والتى تعد معظمها تصميمات واحدة وتلقى بطلب كبير عالميًا.
لفت إلى أن أسعار الذهب العالمية ارتفعت بنسبة 56% منذ بداية العام، حيث بدأت الأوقية تداولاتها عند 2600 دولار، ووصلت إلى 4070 دولارًا حاليًا، ما عزز من نمو قيمة الصادرات.
وقال مصدر بالمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، إن منجم السكرى يسهم بشكل كبير فى صادرات مصر من الذهب الخام، وتسعى الحكومة للحد من تصدير الخام عبر استقطاب بعض الشركات الأجنبية لإنشاء مصفاه لتكرير الذهب محليًا.
