سجّلت جنوب إفريقيا فائضاً تجارياً بلغ 15.58 مليار راند (908.9 مليون دولار) خلال شهر أكتوبر، بحسب أحدث بيانات صادرة هيئة الإيرادات الجنوب إفريقية.
وجاء الفائض أقل من توقعات المحللين، والذين رجّحوا تحقيق فائض يصل إلى 20 مليار راند، ما يعكس استمرار أداء قطاع الصادرات الجنوب إفريقي، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وعلى رأسها تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الإنتاج، بحسب ما نقلته منصة “تريدينج فيو” الاقتصادية.
ويعاني الاقتصاد الجنوب إفريقي هذا العام من تباطؤ في الأداء الاقتصادي نتيجة ضعف الطلب المحلي وتراجع الاستثمار، فيما لا تزال البلاد تواجه واحدة من أعلى معدلات البطالة في العالم، حيث تتجاوز 32% وفق أحدث البيانات الحكومية، ويثير هذا الوضع مخاوف بشأن قدرة الاقتصاد على تحقيق تعافي مستدام.
وشهد الراند الجنوب إفريقي تحسناً طفيفاً أمام الدولار في الأسابيع الأخيرة، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، إلا أن التقلبات لا تزال قوية نتيجة حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات المرتقبة.
وأعلنت وزارة الخزانة الجنوب إفريقية مؤخراً أن الدين العام تجاوز 72% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط تحذيرات من وكالات التصنيف الائتماني بشأن ارتفاع مخاطر المالية العامة، وتعمل الحكومة على خطة لإصلاح المؤسسات الحكومية المتعثرة، وعلى رأسها “إسكوم” و”ترانسنت”.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار السلع العالمية، حقق قطاع التعدين في جنوب أفريقيا نمواً طفيفاً مدعوماً بارتفاع صادرات الفحم والبلاتين، إلا أن الخبراء يحذرون من انكماش محتمل إذا استمرت أسعار المعادن في الانخفاض خلال العام المقبل.
